رام الله /PNN- تابعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، تنظيم علاقة أولياء الأمور والمدارس الخاصة في ضوء استمرار ازمة الأقساط المدرسية نتيجة لتوقف التعليم الوجاهي في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي وكون تجربة التعليم الافتراضي حديثة العهد في فلسطين باتت مثار نقاش بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور خصوصا قيمة ما تبقى من القسط الدراسي ومدى الليونة في موضوع الأقساط لتنظيم تلك العلاقة.

وتواصلت الجمعية مع عدد من المدارس الخاصة بخصوص حقوق الطالب الفلسطيني وضرورة تقدير السنوات التي أمضاها الطلبة في تلك المدارس وعد اخذ إجراءات عقابية على خلفية مطالبات أولياء الأمور بحقوقهم المالية والتعليمية.

وأكدت الجمعية على أهمية الدور الذي تقوم به المدارس الخاصة بتفاوت من حيث اسناد النظام التعليمي أضافة أن بعض المدارس موجودة في فلسطين منذ الثلاثينات وهذا يؤكد أهمية تنظيم العلاقة بين المدارس واولياء الأمور والطلبة.

ودعت الجمعية وزارة التربية والتعليم الى اصدار تعليمات ملزمة للمدارس الخاصة بصورة تنظم العلاقة وتوقف السجال الدائر والإجراءات بشكل نهائي.