بيت لحم/PNN- أصدر وزير المالية شكري بشارة قرارا دعا فيه كافة الموظفين إلى ضرورة التقيد بشروط السلامة العامة المعلن عنها سابقا اثناء ساعات العمل الرسمية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وحظر القرار على اي موظف المشاركة في أي تجمعات أو اعراس او بيوت عزاء تحت طائلة المسؤولية القانونية

وجاء في القرار أنه "في حال ترتب على مشاركة أي موظف في أي من التجمعات المشار اليها، واصابته بالفيروس يتم اعتبار ايام غيابه اجازة وفي حال عدم كفاية رصيد اجازاته يتم الخصم من راتبه حسب طبيعة الحال".

وشدد القرار على أنه إذا ارتكب أي موظف أية افعال خلافا لاحكام هذا القرار يتم احالته الى التحقيق وايقاع العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت مخالفته.

من جانبه، نشر الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة، توضيحا على صفحته في "فيسبوك"، قال فيه إن هذا قرار داخلي غايته التأكيد على ضرورة التقيد بتعليمات السلامة من قبل العاملين في وزارة المالية حفاظا على صحة العاملين والمراجعين.

وأضاف بياتنة أن القرار يندرج ضمن صلاحيات الوزير الاشراف على حسن سير العمل في الوزارة خاصة بعد ازدياد اعداد المصابين في الوزارة نتيجة عدم الالتزام بشروط وتدابير السلامة العامة.

وتابع أن الهدف من القرار هو الحفاظ على سلامة الموظفين وعائلاتهم وليس العقوبة.

وقال "اعتقد بأن موظفي وزارة المالية يدركون اهمية هذا القرار في ظل الوضع الراهن ويؤكدون على ما جاء به جملة وتفضيلا".