الرئيسية / حصاد PNN / مناصرة لـ PNN: ارتفاع ظاهرة العنف المجتمعي بات أمر مقلقاً في المجتمع الفلسطيني

مناصرة لـ PNN: ارتفاع ظاهرة العنف المجتمعي بات أمر مقلقاً في المجتمع الفلسطيني

بيت لحم/PNN- قالت كفاح مناصرة الخبيرة في علم الجريمة والمحاضرة في جامعة الإستقلال: “إن كل المعطيات تشير الى أنه هناك إرتفاع في وتيرة العنف سواء العنف الأسري أو المجتمعي، ولا زال البعض من أبناء الشعب الفلسطيني لا يعترف بوجود هذا العنف وهذا ما يجعلنا نتأخر في وضع الحلول ونتقدم إلى الأمام”.

وأوضحت مناصرة في حديث لشبكة فلسطين الإخبارية ضمن برنامج صباحنا غير والذي تقدمه الزميلة رشا ابو سمية، أن العنف الأسري هو أحد أشكال العنف التي تقع داخل نطاق الأسرة ومن تربطهم صلة الدم، وفيما بعد يتحول الى عنف مجتمعي عندما يخرج من إطار العائلة.

وحول اخر الإحصائيات فيما يتعلق بالعنف المجتمعي أشارت مناصرة، الى أن آخر إحصائيات الشرطة الفلسطينية تشير الى ارتفاع في جرائم القتل مقارنة في السنة الماضية وخصوصا ضد النساء والأطفال، قائلة إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبيرة بالإضافة إلى تواصل الإنتهاكات الاسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والأوضاع الإقتصادية والسياسية والصحية الصعبة، وغياب الرفاه الإجتماعي بالإضافة الى وجود أعراف و تقاليد، وتنتقل من داخل الأسرة الى المجتمع والتي تتمثل بحوادث وشجارات وإطلاق النار.

من جانب آخر وحول ما يعرف بـ “خطاب الكراهية” أوضحت أن خطورة خطاب الكراهية يكمن في السياق الذي يوضع فيه أو المرحلة التي نمر بها، مشيرة الى مرور الشعب الفلسطيني في مرحلة خطيرة يواجه فيها الفلتان الأمني وانتشار السلاح ، وحالة نفسية متردية وصراعات وإنعدام أفق سياسي بالإضافة الى الإنتهاكات “الإسرائيلية”، كل هذه العوامل تساهم في تشكيل أرض خصبة لأي خطاب كراهية يوجه لأي شخص آخر لإتخاذ منحى جدي وعملي على أرض الواقع ويتحول فيما بعد الى قتل وعنف، مؤكدة أن خطاب الكراهية المحشو بالتحريض والإزدراء واستخدام الدين في إطار الحط من الآخر والتعبير عن الرفض، أمر مقلق جدا لأنه يمهد لخطوات تصعيدية على أرض الواقع.

وقالت إن أحد أهم الحلول هي إيجاد قوانين رادعة وإيجاد ضمانات حامية، خاصة فيما يتعلق بجرائم الأسرة.

ومن جانب آخر، أشارت مناصرة الى أن غياب المجلس التشريعي، يعتبر السبب الرئيسي في إنتشار ظاهرة العنف المجتمعي والجريمة، حيث أن وجود المجلس التشريعي يوفر للجميع سواء على مستوى الفصائل والقوى وحتى العائلات، التعبير عن الرأي ولا حاجة للنزول الى العنف وخطاب الكراهية.

وفي ختام اللقاء، ناشدت بضرورة إقرار قوانين حامية وأهمها قانون حماية الأسرة، بالإضافة الى ضرورة تكاتف الجهود سواء من قبل الإعلام أو التربية والتعليم من خلال المناهج غيرها.