الرئيسية / سياسة / د.عيسى: القانون الدولي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها
حنا عيسى

د.عيسى: القانون الدولي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها

رام الله/PNN- اعتبر الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خرقا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد هذا أيضا خرقاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام.

حيث بلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس 198 مستوطنة حتى نهاية العام 2019، إضافة إلى 220 بؤرة استيطانية، يقطنها حوالي 824 ألف مستوطن، منهم 318 ألفًا في القدس الشرقية المحتلة،

وأضاف عيسى “القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة هاج على منع الدولة المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغييرات جذرية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين”.

ويقول عيسى بان جميع المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن وضعها التخطيطي فضلاً عن أن المستوطنات أحد العوامل الرئيسية وراء القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يقوض الظروف المعيشية للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويؤكد عيسى بان الممارسة الإسرائيلية المتمثلة ببناء المستوطنات في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة بدأت بعد مضي وقت قصير على انتهاء حرب حزيران 1967، مع أن إسرائيل جادلت بان المستوطنات بنيت لتعزيز الأمن الإسرائيلي، إلا أن الهدف الحقيقي لبناء المستوطنات كان تدعيم سيطرة إسرائيل على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وضمان قدرتها، من خلال إقامة المستوطنات والتوسيع المتواصل، على توسيع حدودها في أي اتفاق دائم، وبعبارة أخرى تعمل إسرائيل من خلال استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة على المفاوضات لتكون في مصلحتها وتأمل بالحصول على الاعتراف بحقها في السيادة / الإدارة الدائمة للمستعمرات.

ويقول عيسى “قد يشكل الأساس لهذه السياسة أيضا الرغبة في ضمان أن تكون أية دولة فلسطينية غير قادرة على النمو والتطور بجعل أراضيها مقسمة بالمستوطنات”.

ويتابع “فيما يتعلق بمستوطنات القدس الشرقية، بما في ذلك المستوطنات التي وضعت داخل حدود بلدية القدس، لا شك بان هدفها أيضا هو دعم مطالبة إسرائيل غير القانونية، وجعل القدس الشرقية المحتلة جزءا من عاصمتها وتعديل التركيبة الديموغرافية للمدينة لضمان أن يشكل الإسرائيليون غالبية السكان فيها”.

ويذكر عيسى بأن القرارات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتوى محكمة العدل الدولية بخصوص تشييد إسرائيل للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكدت جميعها وبصورة قاطعة، على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تعتبر مخالفة للقانون الدولي.

ولفت بان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية.. وتعتبر مخالفة لإحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والتعاقدي، وتحديدا أحكام المادة 49 (فقرة 6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تنص على انه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

ويقول عيسى “إقامة المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال، كما تنتهك المستوطنات الإسرائيلية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي، ومن بين الانتهاكات الأخرى، فان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير، وحق المساواة، وحق ملكية الأرض، ومستوى معيشي لائق، وحق حرية التنقل”.

وعلى ضوء ذلك يشير عيسى ان المطلوب من المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة عدم تجاهل الحقائق على ارض الواقع والوفاء بالتزاماته الناشئة بموجب المادة الأول من الاتفاقية بهذا الخصوص، وان السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم مرتبط باحترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتابع عيسى “على المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة والتأكيد على احترام السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي وأنها ستتعرض للمساءلة والمحاسبة جراء مواصلتها انتهاك القانون الدولي وان احترام القانون الدولي هي الخطوة الأساسية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.