الشريط الاخباري

توقيع مذكرة تفاهم ضمن مشروع ماء وأرض بين "اريج" والعيادات القانونية في الجامعة الأهلية وجامعة الخليل

نشر بتاريخ: 16-09-2020 | محليات
News Main Image

بيت لحم /PNN/ وقع معهد أريج اتفاقيتي تفاهم مع العيادتين القانونيتين في جامعتي الخليل والأهلية في بيت لحم ضمن إطار مشروع "ماء وارض" نحوتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل في جنوب الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة والممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يؤكد أن الحق في الماء هو حق أساسي من حقوق الإنسان. وقد وقع الاتفاقية من قبل المعهد د. جاد اسحق المدير العام وعن الجامعة الاهلية أ. د. نافع الحسن ممثلا عن كلية الحقوق ود. احمد السويطي عميد كلية الحقوق وممثلا لجامعة الخليل.

وتأتي هذه الاتفاقية من منطلق أهمية التعاون ما بين الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات لتوطين التنمية وتعزيز المساءلة المجتمعية والمشاركة في تنفيذ السياسة الوطنية الفلسطينية، وحرصا على إشراك المواطن وتوعيته في مجال الحق في الحصول على المياه وخدمة الصرف الصحي. وذلك من أجل تعزيز القدرات في العيادة القانونية في مجال الحق في الحصول على المياه والصرف الصحي، وتقديم الخدمات القانونية للمواطنين بهذا الخصوص،والترويج والتعريف بالخدمات التي تقدمها العيادة القانونية للمواطنين/ات الفلسطينيين/ات.

وينفذ معهد أريج هذا المشروع (ماء وارض) ضمن مجموعة مشاريع الديمقراطية وحقوق الإنسان; التابعة للاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع جمعية تنمية واعلام المرأة (تام)، ومركز تنمية المصادر الشبابية_ الخليل، وجمعية عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة_ القدس، ومركز الاعلام المجتمعي في قطاع غزة.

حيث يهدف المشروع الى تعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في تعزيز الوصول العادل والمنصف إلى موارد المياه والسيطرة عليها وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وذلك من خلال العمل على تعزيز وحماية الحق في المياه وارتباط هذا الحق الوثيق بحقوق أخرى كالتنقل والحركة، والصحة،والتعليم، والحماية للفئات التي تتأثر بشدة من فقدان أو التعرض لانتهاكات هذه الحقوق وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات والمسنين، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة.

و أبدت جميع الأطراف المعنية رغبتها في بناء علاقة تقوم على الشراكة والتعاون من اجل تحقيق اهدف هذا المشروعالمتعلقة بمراقبة وتوثيق الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في الوصول والسيطرة على مصادرهم المائية وتقديم الخدمات القانونية للمواطنين.

شارك هذا الخبر!