الداخل المحتل/PNN- عقب ساعات من صدور قرار المحكمة المركزية في مدينة اللد، بالسجن 3 مؤبدات و20 عاما إضافية على الإسرائيلي، عميرام بن أوليئيل، قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية، أطلق عدد من رجال الدين والنشطاء السياسيين المتطرفين في المستوطنات، حملة لجمع التبرعات لتمويل الاستئناف على الحكم إلى محكمة العدل العليا.

وقال منظمو الحملة إن هذا القرار ظالم وبني على تشويه للمعلومات التي يمكن أن تبرئ بن أوليئيل، وأعلنوا أن الحملة ناجحة من بدايتها، لأن "جمهورا واسعا يؤيد المتهم البريء"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال محامو الدفاع إنهم سيحتجون أمام المحكمة العليا، لأن "المحكمة المركزية رفضت اعتماد المقابلات التي أجريت مع الطفل أحمد دوابشة، البالغ من العمر الآن 10 سنوات مع قناة الجزيرة في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام، والتي تبرئ موكلهم، وتبين أن هناك تشويشا للتهم تتناقض مع الأدلة التي اعتمدتها المحكمة لإدانة بن أوليئل". ويقصد المحامون بذلك ما قاله الطفل إنه عندما فر من المنزل المحترق وجه المستوطنون أسلحتهم إليه وأطلقوا النار، مما أدى إلى ارتداد الرصاص من الجدار خلفه، وأشار خلال المقابلة إلى المكان الذي يفترض أنهم أطلقوا فيه النار، ولكن الدعوى القضائية لم تتضمن أي دليل على حدوث إطلاق نار في الحادث.

وكتبت القاضية روت لورخ في قرارها، أن صغر سن أحمد، وكذلك الصدمة الجسدية والنفسية الشديدة التي تعرض لها في تلك الليلة، تلقيان بظلال من الشك على قدرته على تذكر ما حدث بأمانة.

وكانت المحكمة قد أدانت بن أوليئيل صاحب الـ26 عاما على جريمته التي وقعت في قرية دوما الفلسطينية، خلال يوليو/تموز 2015.

وألقى المتهم عبوة ناسفة داخل منزل أفراد أسرة دوابشة، وهم نيام، فشب حريق أدى لمقتل طفل على الفور، بينما توفي والداه لاحقا، فيما نجا الطفل أحمد.

وألزمت المحكمة بن أوليئيل بدفع 258 ألف شيكل (80 ألف دولار)، تعويضات للطفل أحمد دوابشة، الذي نجا بأعجوبة من الجريمة، وأصيب إصابات بالغة الخطورة لا يزال يتلقى العلاج على إثرها.

وقالت المحكمة إن هذه عملية إرهاب بنيت على كراهية عنصرية للعرب وروح إجرامية لا تعرف الحدود.