عواصم/PNN- قدم الاتحاد الأوروبي اليوم مبلغ قدره 10.5 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع مرتبات ومعاشات تقاعد شهر آب لموظفيها المدنيين العاملين بشكل اساسي في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

سيساعد هذا الدعم السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة للازمة الاقتصادية المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة. هذه الازمة تفاقمت بسبب الآثار المترتبة على وباء "كوفيد-19" والتوترات السياسية مع "اسرائيل".

يمول الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة البالغة 10.5 ملايين يورو والتي تستهدف موظفي الخدمة المدنية العاملين بشكل اساسي في قطاعي الصحة والتعليم اضافة لرواتب المتقاعدين في الضفة الغربية.

وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "هذه هي مساهمة مهمة اضافية من الاتحاد الاوروبي لدفع جزء من الرواتب والمعاشات التقاعدية لهذا العام. وبذلك يصل مجموع مساهمتنا في النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية في عام 2020 إلى حوالي 80 مليون يورو. وفي إطار نهج فريق أوروبا، عمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل وثيق وفعال على خلق افق مالي ودعم السلطة الفلسطينية في ضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع خاصة في القطاعات الاجتماعية. ان التوترات السياسية المستمرة مع "اسرائيل" يجب تجاوزها باسرع وقت ممكن في ظل تكافح فلسطين كباقي العالم الاثار الكارثية لوباء كوفيد 19 على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ان الاضرار الغير قابلة للاصلاح للنسيج الاقتصادي والاجتماعي ليست في مصلحة اي طرف. لذلك، ينبغي احترام الاتفاقات القائمة بين فلسطين واسرائيل وتجنب اتخاذ اي خطوات. يجب تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل فورا دون شروط وقبولها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من حماية مواطنيها من اثار جائحة كورونا ودعمهم في الازمة المالية".