رام الله/PNN- يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (77) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة، تتضاعف مع مرور الوقت.

وأوضح نادي الأسير أن الخطورة الحاصلة على مصير الأسير الأخرس تضاعفت منذ الأمس بعد أن نقلته إدارة مستشفى "كابلان" من الغرفة المُحتجز فيها إلى غرفة أخرى بعد اكتشاف وجود إصابة بفيروس كوفيد (19) المُستجد داخل غرفته، الأمر الذي حذرنا منه تكراراً منذ أن جرى نقله إلى المستشفى، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بشكل كبير لدى الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أن محاميته قدمت طلباً جديداً للمحكمة العليا للاحتلال للإفراج عنه وبذلك ستكون الساعات القادمة حاسمة خاصة مع وجود تحركات وجهود على عدة مستويات، علماً أن هذا الطلب سبقه عدة طلبات بالإفراج عنه، إلا أن المحكمة رفضت الإفراج عنه وأبقت على قرارها السابق والمتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، القرار الذي اعتبره الأسير الأخرس والمؤسسات المختصة في شؤون الأسرى بمثابة خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب.

وأكد نادي الأسير أن محاكم الاحتلال وعلى وجه الخصوص ساهمت وتُساهم يومياً في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، حيث تُشكل أداة مركزية وذراع أساس لتنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وهذا ما تترجمه القرارات الصادرة يومياً من المحاكم العسكرية.

يُشار إلى أن قرابة (350) أسير إداري يعتقلهم الاحتلال في سجونه.

واستعرض نادي الأسير مجدداً أبرز محطات معركة الأسير الأخرس التي بدأت منذ يوم اعتقاله في تاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020.

*اعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز 2002، جرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر" ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

*واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

*في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

*وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

*وكان الأسير الأخرس قد وجه رسالة قال فيها "شرطي الوحيد الحرية. فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى"، وتابع: "إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".

*يُشار إلى أن الأسير الأخرس وهو متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً ، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.