بيت لحم/PNN- تقدم الصحفي الفلسطيني فراس الطويل، بشكوى لدى النائب العام الفلسطيني لمتابعة تهديدات تعرض لها على مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية تحقيق إستقصائي نشره في السادس عشر من الشهر الحالي، خلص إلى حصول المحامين ونقابتهم على رسوم غير قانونية مقابل التصديق على السندات والوكالات، بتغطية من مجالس القضاء المتعاقبة من خلال إلزام كاتب العدل بعدم تصديق أي معاملة إلا بختم نقابة المحامين، حسب التحقيق.

وقال الصحفي فراس طويل خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "صباحنا غير"، الذي يبث عبر شبكة PNN الإخبارية، إنه ومنذ اللحظة الأولى من نشر التحقيق الصحفي، ورد عدد كبير من التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي في غالبها كانت مسيئة وفيها نوع من التحريض والشتم، وفي اليوم الثاني وضعت نقابة الصحفيين في صورة الوضع، لا سيما بعد نشر أحد المحامين تهديد واضح عبر "الفيس بوك".

وأشار الطويل الى أن التحقيق أثار صخب كبير لأنه يمس بدخل المحامين، فالتحقيق تحدث عن السندات العدلية والوكلات، وعن دخل سنوي يصل الى 8 ملايين دينار أردني 90% يذهب للمحامين ويتبقى 10% بواقع مليون دينار يذهب لنقابة المحامين، وكان متوقع ان تحدث ضجة كبيرة عقب التحقيق ولكن لم نكن نتوقع ان تصل للتهديد.

وأوضح أن هناك عدة سيناريوهات عقب التحقيق، أما أن يقوم أي مواطن بالطعن بهذه الرسوم في المحاكم المختصة وهذا الأمر بحاجة إلى محامي، أو أن يقوم الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون يخص هذه الرسوم وبالتالي تصبح شرعية، مضيفا أنه بدون ذلك سبقى الأمور كما هي عليه لأن مجلس القضاء يقول:" لا أستطيع إلغاء تعميم سابق بهذا الصدد، وأي متضرر عليه التوجه إلى المحكمة"، مؤكدا على أن الخيارات صعبة ولكن ليست مستحيلة.

وأشار فراس إلى أنه قام بنشرتحقيق جديد يكشف عن نسب عالية من متبقيات المبيدات السمية في محصول الخضروات، والتي تسبب أمراض منها السرطان، ويتم كل ذلك وسط انعدام الإجراءات الراقبية وتضارب في الصلاحيات. وبين كل ذلك تبقى صحة المواطن الفلسطيني في خطر وعرضة للموت البطيء بسبب كميات من السموم تدخل الى جسمه يوميا ولا يعرف ماذا بداخلها.