الرئيسية / الصحة / ابو سرور لـPNN: الأمن بالتشريعي أغلق على المعتصمين من ذوي الإعاقة أبواب المجلس وغادر
صورة ارشيفية لاعتصام سابق لذوي الاعاقة في مقر المجلس التشريعي برام الله
صورة ارشيفية لاعتصام سابق لذوي الاعاقة في مقر المجلس التشريعي برام الله

ابو سرور لـPNN: الأمن بالتشريعي أغلق على المعتصمين من ذوي الإعاقة أبواب المجلس وغادر

رام الله/PNN- قالت شذى ابو سرور الناشطة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن الأمن الفلسطيني بمقر المجلس التشريعي اغلق عليهم ابواب المجلس حيث يعتصم مجموعة من ذوي الإعاقة، مطالبين الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة اقرار قوانين تعزيز حقوق ذوي الاعاقة خصوصا في المجال الصحي.

وقالت ابو سرور في حديث مع شبكة فلسطين الأخبارية PNN إن الإمن الفلسطيني اغلق الابواب الرئيسية على المعتصمين وهم في داخل المجلس وغادر المكان وترك المعتصمين بالداخل.

وبحسب ابو سرور فإن الأمن طلب من المعتصمين من ذوي الاعاقة مغادرة المبنى والاعتصام في حديقة المجلس التشريعي الا انهم رفضوا ذلك بسبب برودة الطقس الى جانب عدم وجود دورات مياه “حمامات” وطالبوا الامن الابقاء على الباب الرئيسي للمجلس التشريعي مفتوحا الا ان الامن رفض ذلك وابلغهم انه سيغلق الابواب عليهم وقام بالفعل باغلاق الابواب والمغادرة.

وطالبت الرئيس والحكومة وكافة الجهات ذات العلاقة باصدار قانون بقرار من اجل المساهمة في ان ياخذ ذوي الاعاقة حقهم في مختلف نواحي الحياة وعلى راسها حقهم في العلاج والخدمات الصحية.

عواد لـ PNN: اعتصام ذوي الإعاقة أمام التشريعي للمطالبة بقوانين تعزز حقوقهم خصوصا الصحية

وكانت مجموعة من الأشخاص ذوي الاعاقة قد اعتصمت اليوم الثلاثاء، أمام المجلس التشريعي برام الله للمطالبة بقوانين تعزز حقوقهم، واحتجاجاً على عدم توفير مطالبهم الصحية.

وتحت عنوان “حراك نحوَ حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة” طالب عدد من ذوي الإعاقة توفير نظام تأمين صحي حكومي، مَجّاني، عادل، وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.

وقال عبد الرحمن عواد وهو احد المعتصمين امام المجلس التشريعي في حديث خاص مع شبكة فلسطين الاخبارية : ” إننا لجأنا للحكومة في السابق وفشلنا، لذلك لجأنا لمجلس الشعب؛ أي أننا لجأنا للشعب للمطالبة بتوفير تأمين صحي وإجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لم نعد نقدر على تلقي العلاج في المستشفيات لسوء الأوضاع المادية”.

وأكد على المطالبة بتوفر نظام لحماية ذوي الإعاقة وعائلاتهم لعدم وجود من يمثلهم، قائلاً: ” إحنا بس بدنا نعيش ما بدنا أكتر من هيك، إحنا حكمنا على حالنا بالموت لحين إستجابة مطالبنا”.

بدورها قالت الناشطة الحقوقية في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة شذى ابو سرور ان الاعتصام اليوم في المجلس التشريعي هو رسالة الى كل المعنيين بضرورة الاستجابة لمطالب الاشخاص ذوي الاعاقة موضحة ان المطلب الابرز اليوم هو اصدار تامين صحي شامل وكامل لذوي الاعاقة مطالبة كافة الجهات بالعمل على مناصرة المعتصمين.

واشار ابو سرور ان الحكومة الفلسطينية مطالبة اليوم باصدار قانون بقرار يعطي الاشخاص ذوي الاعاقة حقوقهم مشيرة الى ان النصوص الخاصة بالقوانين المعتمدة حاليا غير منفذة وغير كاملة ولا تعطي الاشخاص ذوي الاعاقة حقوقهم مشددة على ضرورة الالتفاف الجماهيري حول مطالبهم العادلة.

واصدر الحراك بيانا يلخص فيه مطالبهم وعلى وجه التحديد حقهم في الحصول على تأمين صحي حكومي مَجّاني عادل وشامل مطالبين باصدار مجلس الوزراء قرار او قانون بنظام تأمين صحي حكومي مَجّاني عادل وشامل يُلَبّي كافَّة المتطلبات والاحتياجات الصحية والطبية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، ويكفل حصولهم عليها بكَرامة وفاعلية وكفاءة.

https://www.facebook.com/429695114135501/videos/376531833588718

واشاروا الى ان الحكومة لا تطبق القوانين التي تنص على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنها المادة 22 من القانون الأساسي المعدل (خدمات التأمين الاجتماعي) وتحديدًا الفقرة الثانية التي تنص أَنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة هم إحدى الشرائح التي يتوجبُ على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكّفل لهم الرعاية كما تكفل لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي

واشار الاشخاص ذوي الاعاقة المعتصمين ان  قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004م اشتملَ على 16 نقطة تمثلُ مجموعةَ المهام والالتزامات التي تندرجُ ضمنَ مسؤوليات وزارة الصحة الفلسطينية سواء بشكل مباشر أو عبر التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة. حيثُ هناك بعض المهام التي لعلها تتصل بشكل مباشر بموضوع هذه الورقة المطالبية.

ودعا المعتصمون الحكومة الى تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك و ترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها و توفير التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانات المتوفرة.

يشار الى ان قانون الصحة العامة لم يأتِ على ذِكْر نظام التأمين الصحي الحكومي في غير مادة، إِنَّما تَمَّ إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004م بنظام التأمين الصحي الحكومي، ذَلِكَ وبموجب الفصل الثالث عشر (العقوبات والأحكام الختامية) مادة (83) والتي تُلْزِمُ مجلس الوزراء بإصدار اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.