رام الله/PNN- نظّم مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، إعتصاما اما المجلس التشريعي برام الله، وذلك لمطالبة الرئيس محمود عباس والحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وكافة الجهات ذات العلاقة بإصدار قرار بسن قانون يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وعلى رأسها حقهم في العلاج والخدمات الصحية.

وتحت عنوان "حراك نحوَ حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، طالب ذوي الإعاقة بتوفير نظام تأمين صحي حكومي، مَجّاني، عادل، وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.

وقال عوض عبيات من النشطاء والداعمين للحراك، إن الوقفة التي تمت صباح اليوم، جاءت في سياق مطالبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على نظام تأمين صحي، عادل وشامل ومجاني وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة، ووفق الإتفاقية الدولية التي وقعت عليها فلسطين.

وأشار عوض في حديث لشبكة PNN الإخبارية، إن مستشار رئيس الوزراء أ. عصام قاسم خرج على المعتصمين وقام بطرح بعض الطروحات للوصول إلى إتفاق مرضي بين الطرفين، حيث تم عرض مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدين على أنها لا تحتمل التأجيل لوقت طويل.

وأضاف أن مستشار رئيس الوزراء قام بعرض تلك المطالب على رئيس الوزراء د. محمد اشتية والسيناريوهات المقترحة للوصول إلى إتفاق، حيث عاد أ. قاسم وقام بإبلاغ الزملاء في المجلس التشريعي على الموافقة والإهتمام من قبل د. اشتية، حيث تم إعلان قرار مباشر بتقديم كافة الخدمات الصحية المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي بشكل مجاني للأشخاص ذوي الإعاقة.

أما بخصوص المطالب الأخرى التي تم إستثنائها من قبل التأمين الصحي، ونص عليها قانون حقوق ذوي الإعاقة على أنها حق، سيتم تشكيل لجنة تقوم على أجندة مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، لإستصدار قرار بتشكيلها، وهي مكونة من الإتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والحراك، ووزارة التنمية الإجتماعية، ووزارة الصحة، والهيئة المستقلة، ورئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن مهمة هذه الجنة هي العمل على تضمين تلك المطالب في نظام التأمين الصحي، بحيث يكون مشتملا على تلك المطالب.

وأكد عوض على أن الإعتصام داخل المجلس التشريعي سيستمر حتى تشكيل اللجنة، وإدخال تلك التعديلات في النظام، وإقرار النظام.

وأشار إلى محاولات كثير قبل 4 سنوات حيث تم القيام بحركة مطلبية سواء من الحراك أو الإتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة، والإئتلاف وغيرها من المؤسسات، لوزارتي الصحة والتنمية الإجتماعية، ولمجلس الوزراء، حيث تم تشكيل لجان في أوقات مختلفة، كان آخرها اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء، موضحا أنه تم وضع توصيات لم تتم متابعتها، أو التعامل معها بشكل جدي، وبالتالي بقيت الأمور على حالها ولم يتم تغييرها.

وأوضح أن نظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر حاليا من قبل رئاسة الوزراء يستثني الكثير من متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الأطراف الإصطناعية، والأدوات المساندة وبعض الأدوية، والكثير من الأمور التي يتم التعامل معها على أنها "تجميلية"، إضافة إلى بعض الأشكاليات المتعلقة بالإجراءات مثل الحصول على تحويلات والوقت والزمن الذي ممكن تستغرقه، والمساهمة المالية من قبل الأشخاص ذوي الأعاقة من أجل الحصول على العلاج او الأدوية، وإجراء الفحوصات.

وأكد عوض أن الإعتصام هو دافع فردي مباشر دون تدخل أي مؤسسات، مشيرا في ذات الوقت إلى دعم المؤسسات مثل الإتحاد والإئتلاف الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة لتلك المطالب، موضحا أن عملية الإسناد إعتمدت على الأشخاص من تلقاء أنفسهم.