الداخل المحتل/PNN- يتصاعد الشك حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في خطة الخروج من الإغلاق والرفع التدريجي للقيود المشددة التي تفرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب منذ بدء انتشاره بـ2,639 حالة وفاة.

وتخيم الضبابية على إمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية من إستراتيجية الخروج الإسرائيلية، وسط العديد من علامات الإستفهام حول عودة صفوف المرحلة الثانية وبشأن الإفتتاح المخطط للمقاهي والمطاعم.

وأشارت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11" إلى أن الجهات الحكومية المعنية لم تعمل حتى هذه اللحظة على وضع مخطط نهائي في ما يتعلق بمسألة عودة صفوف الحادي والثاني عشر إلى الدراسات لبدء الإستعداد لإمتحانات شهادة الثانوية العامة (البجروت).

وأكد المسؤولون في جهاز الصحة الإسرائيلي، في أكثر من مناسبة، أن ارتفاع بيانات الاعتلال ومعدلات الإصابة ومؤشر العدوى R في الأسبوع القادم، سيؤدي إلى تأجيل المرحلة التالية في مخطط الخروج.

وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية إدراج العديد من البلدات والمدن والتجمعات السكانية على قائمة المناطق الحمراء، على أن تدخل المزيد من البلدات في الإغلاق والقيود خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت القناة أن السبب في الزيادة المتوقع في البلدات الحمراء، يعود إلى تغيير المعايير التي حددتها الوزارة لتصنيف المناطق وفقا لمعدلات الإصابة، إذ بات يكفي ارتفاع معدلات الإصابة لمدة ثلاثة أيام متواصلة لتصنف البلدة كمنطقة حمراء.

ومن المتوقع أن يضغط ممثلو "كاحول لافان" خلال الجلسة المقبلة للجنة الوزارة للإعلان عن المناطق المقيّدة، لمنع أي تسهيلات في المناطق الحمراء.

وفي هذه الأثناء، يعتزم أصحاب المصالح التجارية التي تقع في المجمعات التجارية المفتوحة، فتح محالهم بدءا من يوم غد، الأحد، بالتزامن مع عودة عمل المحلات التجارية المطلة على الشوارع، وذلك خلافا للقرارات الحكومية، متهمين المسؤولين في التخبط باتخاذ القرارات واتخاذ قرارات متناقضة والإضرار بمستقبل المصالح التي تواجه أزمات مالية قد تمنعها من العودة إلى العمل.

وصادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) على أنظمة الطوارئ الخاصة التي ستتيح فتح المحال التجارية المطلة على الشوارع بدءا من يوم الأحد المقبل. وتقرر اعتبار تواجد أكثر من أربعة زبائن في المتجر بنفس الوقت، مخالفة جنائية.