الخليل/PNN- وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار د. أحمد براك، اليوم الإثنين 9 تشرين الثاني 2020، مذكرة تعاون مع رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو اسنينه، لتعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك بين الجانبين.

وجرى توقيع المذكرة في مقر هيئة مكافحة الفساد في رام الله، بحضور ممثلين عن الطرفين.

وأكد المُستشار براك على أن التصدي لآفة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة في المجتمع الفلسطيني بحاجة ماسة لتضافر الجهود بين كافة الجهات والقطاعات الرسمية وغير الرسمية، مشددا على تمسك هيئة مكافحة الفساد بالإرادة والعزيمة لاستكمال بناء دولتنا القائمة على المأسسة، على الرغم من كافة التحديات والصعوبات.

وأشار إلى أهمية تعزيز التدابير الوقائية في عمل وأدلة وإجراءات ومنظومة كافة المؤسسات التي تدير شأناً عاماً ولا سيَما المؤسسات الأكثر تماساً مع المواطن مثل الهيئات المحلية، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، وبشكل متساوي وعادل للجميع.

وثمن المُستشار براك الدور الذي تلعبه بلدية الخليل في تحمل مسؤولياتها تجاه المواطن رغم ما تعانيه من سياسات الاحتلال والمستوطنين، مقدراً سعي البلدية الدائم لتقديم الأفضل للمواطنين، موضحاً بأن بلدية الخليل هي أولى البلديات التي توقع مذكرة تعاون مع الهيئة.

بدوره قال أ. أبو اسنينه أن الالتزام بالقانون هو الأساس في خدمة المُجتمع ووحدته، مؤكداً أن بلدية الخليل ومنذ اليوم لاستلامه رفعت شعار "الشراكة والشفافية مع المجتمع"، مشدداً على أن الاطلاع على أعمال البلدية حق لجميع المواطنين.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه دوائر الرقابة، مشيراً إلى ضرورة وأهمية مذكرة التعاون الموقعة بين الطرفين، موضحاً بأن البلدية تسعى لتحقيق العدالة والإنصاف لجميع أفراد المجتمع.

وستعمل هيئة مكافحة الفساد، بموجب المذكرة، على تقديم الدعم الفني اللازم لموظفي بلدية الخليل في تحديثها لاستراتيجيتها، لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية وبرامج الموازنة الخاصة ببلدية الخليل، كما ستعمل الهيئة على تقديم الدعم الفني اللازم لبلدية الخليل في توجهاتها الرامية إلى تبني تشريعات معززة للبيئة الطاردة للفساد، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم لبلدية الخليل من أجل تفعيل وتقوية دور وحدات الرقابة الداخلية والشكاوى والنوع الاجتماعي والجودة، ورفدها بالموارد البشرية الكفؤة، وتعزيز الحوكمة لديها، وبناء قدراتها في مجالات عملها، والعمل على تعزيز الأنظمة والإجراءات والأدلة المعمول بها في قطاع الحكم المحلي ككل بمزيد من معايير النزاهة والشفافية وحوكمتها بما يحقق ارتفاع وزيادة ثقة المواطنين بها.

كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ الأنشطة والبرامج، وقيام الهيئة بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة وبمخاطر الفساد وآثاره، وسبل الوقاية منه، لموظفي بلدية الخليل.