القاهرة/PNN- انتقلت أزمة ”ازدراء الأديان“ في مصر من شبكات التواصل إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، بعد 3 وقائع من شاب وفتاة وأستاذ جامعي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية.

وأخلت محكمة في محافظة الإسماعيلية سبيل المعلم يوسف هاني وفتاة أخرى، بعد التحقيق معهما في وقائع تتعلق بازدراء الدين الإسلامي والإساءة للرسول.

وسبق ذلك، إصدار وزارة التعليم العالي قبل عدة أيام، توصية بإحالة الدكتور محمد مهدلي الأستاذ في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية إلى النائب العام بتهمة ازدراء الأديان.

وقال مصدر بوزارة العدل لـ"إرم نيوز"، إن الوزارة تدرس مواد قانون العقوبات المصرية الوارد بها نصوص حول جريمة ازدراء الأديان، مشيرا إلى أن هناك لجنة تعكف داخل الوزارة على النظر في تلك المواد ومدى إمكانية إيضاح الجريمة في مواد محددة وتغليظ العقوبات فيها.

وأضاف المصدر، أن جريمة ازدراء الأديان في مصر يتم النظر فيها من خلال المواد 98 و160 و161 من قانون العقوبات، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بالنشر وإذاعة أخبار تتسبب في تكدير السلم العام، لافتا إلى أن عدم وجود نصوص واضحة بعقوبات مغلظة يثير جدلا مع كل واقعة.

عضو مجلس النواب نادية هنري، كشفت عن تقدمها بطلب إحاطة لوقف الازدواجية في تطبيق قانون العقوبات بالنسبة لجرائم ازدراء الأديان.

وأوضحت هنري في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن المادة الـ98 غير واضحة ولم تجرم ازدراء المسلمين الأديان، ووضعت فقط لمحكمة أصحاب الديانات الأخرى الذين يسيئون إلى الدين الإسلامي.

ولفتت إلى أن البرلمان سينظر مع عودة انعقاده منتصف الشهر المقبل في طلبات الإحاطة المقدمة، مبينة أن أول الموضوعات التي سيتم مناقشتها هو جريمة ازدراء الأديان وكيفية مواجهتها لإغلاق الباب أمام أي فتنة طائفية.

وأشارت إلى أنها ستؤكد في طلب الإحاطة الخاصة بها ضرورة تعديل تلك المادة أو إلغائها من القانون واستبدالها بمواد جديدة صريحة في النص؛ لأن تلك المادة لا تضمن المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.

المحامي بالنقض والدستورية خالد عثمان، يرى أن مسألة وضع تشريع جديد لجريمة ازدراء الأديان ستمر ببضع مراحل تبدأ من تلقي وزارة العدل اقتراحات من الجهات الرسمية الدينية، وكذلك تشكيل فريق قانوني به ممثلون من مؤسستي الأزهر والكنيسة لوضع نص القانون الجديد الذي يكون إلحاقيا بقانون العقوبات، أو مواد تدرج داخل القانون الحالي.

وأضاف عثمان في تصريحات لـ"أرم نيوز"، أن المادة الـ 98 من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان زاد فيها الجدل على مدار الأشهر الماضية، موضحا أن الأمر يحتاج لتدخل تشريعي سريع في ظل كثرة الدعاوى القضائية بوقائع ازدراء الأديان.

وحول تلك المادة المثيرة للجدل، أوضح أنها تنص على حبس المتهم بازدراء الأديان مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، إذا إهان أحد الأديان أو رموزها.