رام الله/PNN/ أكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية " ان ابناء المؤسسة الامنية الشجعان لن يسمحوا للمجرمين وعصابات الفوضى بتنفيذ مخططاتهم المشبوهة، وحرف بوصلة المؤسسة الامنية أهدافها النبيلة في حماية الوطن وسلامة أبنائه، وتحقيق السلم الأهلي في فلسطين والأمان والطمأنينة لأهلها."

وأضاف في تصريح أدلى به اليوم، ان اطلاق النار على مراكز الأمن ودورياته الراجلة والمحمولة في جنين والخليل ومخيم بلاطة في الأيام الأخيرة، يأتي في وقت الذي تسخر اذرع المؤسسة الامنية جل طاقتها بالوقوف الى جانب الطواقم الصحية للحد من انتشار وباء "كورونا"، وفي ظل الهجمة الاحتلالية على السلطة الوطنية الفلسطينية حول المناهج التعليمية، وتراجع قيادة "حماس" على تفاهمات المصالحة والانتخابات، وتسارع "التطبيع العربي" وتغول الاستيطان الاستعماري.

واضاف ان هذه الهجمات تنفذ بأدوات محلية تأثرت مصالحها من ملاحقة السلاح الفالت واعتقال اعداد من مروجيه ومستعمليه في المناسبات، ومحاصرة تجارة السلاح والمخدرات عبر قانون تغليظ العقوبة على المخالفين والمرتكبين لهذا النوع من الجرائم، وصدور أحكام قضائية رادعة بحق عدد كبير من المدانين بها وصلت الى السجن المؤبد وسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة .

وقال "ان ظاهرة الاتجار بالسلاح الفالت الفوضوي، والتي أدت الى قتل الأبرياء في المناسبات، في طريقها الى الانتهاء عبر خطة قانونية امنية، يقودها القائد الأعلى لقوى الأمن السيد الرئيس محمود عباس والحكومة والقيادة الامنية، وصلت الى مراحل متقدمة أقلقت كل المتضررين منها سياسيا وماليا ونفوذا، فبدأت هذه العصابة باشغال قوات الأمن والاعتداء على مقراتها الرسمية ومنتسبيها في الميدان، لحرف البوصلة الوطنية للمؤسسة الأمنية عن مسارها في ملاحقتهم، من خلال تضليل شباب وقاصرين ودفعهم للاعتداء على قوات الأمن ومهاجمتها.

وأكد أن تعليمات القيادة السياسية والحكومة والمؤسسة الأمنية واضحة تماما لإنهاء كل أشكال الفوضى والفلتان والعبث بأرواح الناس وتهديد السلم الاهلي، والقضاء عليها وتقديم المتورطين فيها للقضاء بكل حزم وعدل مهما كلف الثمن.