الخليل/PNN/ اكدت القوى والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل على ادانتها الشديدة لأي اعتداءات ومن أية جهة كانت، على قوات الأمن الفلسطينية ومقراتها، وعلى أية مؤسسة وطنية رسمية أو أهلية، بما في ذلك إدانة الاعتداءات الأخيرة في الخليل وبلاطة وجنين وعديد المناطق الأخرى، مؤكدة على احترام مهام المكلفين في إنفاذ القانون.

وطالبت قوى وفعاليات الخليل في بيان لها تلقت ال PNN نسخة منه السلطة الفلسطينية باحترام وتكريس حقوق المواطنين كافة وعدم المساس بكراماتهم وحرياتهم الديمقراطية العامة والخاصة، ومساءلة كل من ينتهكها من أية جهة كانت وتحت أي ذريعة.

كما طالبت الفعاليات السلطة والاجهزة العمل بجدية وحزم على تطبيق القانون بمعيار واحد، وفقاَ لمدونات السلوك وبما يحافظ على حقوق المواطنين، تطبيقاَ شاملاَ وفي كل المجالات، وفي مقدمة التصدي بمسؤولية وجدية لكل حالات الاستهتار بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة العامة.

كما دعت الفعاليات والفصائل في الخليل الى إنهاء مظاهر حيازة وسوء استخدام السلاح والفلتان الأمني بكل أنواعه ومستوياته. و  وضع حد لكل من يسعى للعبث بالسلم الأهلي أو أخذ القانون بيده واستخدام القوة في حل النزاعات مهما كانت التبريرات، وكذلك تجاه محاولات النيل من وحدة شعبنا وأمنه ونسيجه الوطني والاجتماعي.

ودعت الى عدم التساهل في ملاحقة ومقاضاة مستخدمي العنف في النزاعات المختلفة ومطلقي الرصاص في الشجارات والمناسبات وغيرها.

وطالبت الفعاليات والفصائل في الخليل جماهير شعبنا بضرورة الحذر واليقظة من الذين يسعون لتقسيم الوطن ومحافظاته، ومن دعوات بعض المجموعات والأطراف التي تواصل العمل وتقوم حتى في هذه الأيام بالتحضير لموجة جديدة من التحريض وإثارة الفتن، من أجل ضرب وحدة شعبنا واستقراره وحرياته الديمقراطية، تحت شعارات مختلفة ليس لها أي علاقة بما تدعيه من ذرائع "الدفاع عن مصالح المواطنين أو قيمهم الدينية والوطنية"، والتي هي بالأساس قيم أصيلة ضاربة جذورها في وعي شعبنا الذي لا يحتاج لمن يعلمه إياها أو يستخدمها لصالح غاياته الخاصة وأخرى مشبوهة.

وطالبت جميع أبناء شعبنا وخاصة مجالس العائلات والعشائر التي نحترم مكانتها الاجتماعية ودورها الوطني، وهي التي قدمت آلاف الشهداء والأسرى من أبنائها وتحملت كجزء من مكونات شعبنا ويلات الاحتلال، بتعزيز دورها في دعم سيادة القانون وحماية حقوق شعبنا الوطنية وسلمه المجتمعي، وتعرية ورفض كل من يستخدم أسمها منفرداَ أو مجتمعاَ، من أجل توظيفه لإثارة الفتن والشقاق في مجتمعنا.

كما اكدت على وحدة كل مكونات وفئات وأطياف شعبنا وحقوقه ومشروعه الوطني، بما في ذلك وحدة محافظة الخليل، دون تفرقة أو تمييز بين سكانها ومناطقها كافة.

وشددت الفصائل والفعاليات والقوى الشعبية على ضرورة احترام الاجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطة الوطنية والمتعلقة بالصحة العامة ومتطلباتها الاحترازية لمواجهة وباء"كورونا"، مهما كانت الاجتهادات والمواقف المتعلقة بجدوى وصوابية الاجراءات الحكومية من عدمها، أو الملاحظات على الأداء الرسمي، فكل تلك الاجتهادات والملاحظات يمكن تناولها من خلال الحوار والتعبير عن الرأي.

كما شدد البيان على ضرورة اضطلاع السلطة الوطنية بمسؤولياتها لتعزيز كل متطلبات وإجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين وصون حقوقهم، وخاصة حقوق الفئات الشعبية، وتوفير متطلباتها المعيشية والصحية والتعليمية، إلى جانب دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.