بيت لحم/PNN- كشفت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها قراراً بإغلاق الخطوط الجوية الفلسطينية، وبيع الطائرتين التابعتين لها.

واعلن وكيل الوزارة عمار ياسين بان مجلس إدارة الخطوط الجوية الفلسطينية اتخذ قرارا بإغلاق الشركة، وبيع الطائرتين التابعتين لها، وتصفية عملها".

وتمتلك شركة الخطوط الجوية الفلسطينية طائرتين من نوع فوكر 50، إحداهن موجودة بمطار القاهرة الدولي، والأخرى في عمَّان.

وبيَّن ياسين أن الطائرة الموجودة في عمَّان تحتاج لصيانةٍ بتكلفة عالية جداً، وفي المقابل لا يوجد أي عروض لاستخدامها، أما الطائرة الأخرى فكانت مؤجرةً للخطوط الجوية في النيجر، وفي ظل جائحة (كورونا) وتبعاتها الاقتصادية والمالية، لم يتم تجديد عقد الإيجار.

وكانت الخطوط الجوية الفلسطينية تحصل بموجب عقد الإيجار لطائرتها على 96 ألف دولار شهرياً.

ولفت ياسين إلى أن الطائرة التي تحطُ في مطار القاهرة حالياً، لم يتم تجديد عقد إيجارها، أو توقيع عقد إيجار جديد، رغم إطلاقهم إعلاناً بذلك.

وعزا عدم الإقبال على توقيع عقد إيجار جديد للطائرة لعمرها الذي تجاوز 30 عاماً، فيما تُحبذ شركات الطيران أن يكون عمر الطائرة أقل من 15 عاماً.

وكلَّفت فاتورة آخر صيانة لهذه الطائرة ما يزيد عن 2 مليون يورو، قبل نحو عامين.

وبحسب ياسين فإن الطائرتين معروضتين للبيع، لكن لا يوجد تجاوب بسبب عمرهما، وشروط الشركات التي تقدمت أن تخضعا للصيانة قبل شرائهما، وهذا الأمر مرفوض من جانبنا، لكونه مُكلف جداً.

وعن مصير موظفي الخطوط الجوية الفلسطينية بعد هذا القرار، أشار ياسين إلى أنه تبقى منهم حتى اللحظة 8 موظفين فقط، هم 3 طيارين، 2 من قسم الهندسة، و3 إداريين، أما البقية فجرى توزيعهم بتصرف ثلاث جهات.

وأوضح أن إجمالي عدد موظفي الخطوط الجوية الفلسطينية لمَّا كانت الطائرتان تعملان 42 موظفاً، قبل أن يتم تقليصه ل34 عندما صارت طائرة واحدة تعمل.

ووفقاً لياسين فإن هؤلاء الموظفين في الأساس كانوا ثلاث شرائح، الأولى: عسكريين منتدبين إلى الخطوط الجوية، وتم انتهاء انتدابهم، والثانية: موظفين بعقود مياومة مع وزارة المالية، وتم إرجاعهم لقيود الوزارة مجدداً، والشريحة الثالثة: يتبعون لديوان الموظفين العام.

كما كشف وكيل وزارة النقل والمواصلات، عن كون غالبية هؤلاء الموظفين كانوا يحصلون إضافةً للراتب الشهري على بند "فرق الراتب"، تحفيزاً لجهدهم، ولمقاربة معاشاتهم بالحد الأدنى مع الشركات العاملة الأخرى.

ويترواح فرق الراتب من 400 دولار بالحد الأدنى، إلى 1100 دولار شهرياً بالحد الأقصى.