رام الله/PNN- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاحد، عن مجموعة من المطالبات والإجراءات التي قدمت وستقدم للجهات المعنية في حكومة الإحتلال الإسرائيلي، لتقديم لقاح فيروس كورونا للأسرى والمعتقلين داخل سجون الإحتلال.

وبينت الهيئة أن الوحدة القانونية ومن خلال طاقم متخصص من محاميها قامت بالإجراءات التالية:

v تقديم كتاب تحضيري لالتماس موجه لما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والمستشار القانوني لمصلحة السجون والنيابة العامة الاسرائيلية، مطالبين بأن يتم تزويد الأسرى بالتطعيم المضاد لجائحة الكورونا.

v الإعتراض على حرمان الأسرى والمعتقلين من اخذ اللقاح، لاسيما بعد تصريحات ما يسمى وزير الأمن الداخلي عبر الإعلام الإسرائيلي، بعدم موافقته على إعطائهم طعم فيروس كورونا، وكذلك تعليماته بأن يتم إعطاء اللقاح للسجانين والطاقم العامل لدى مصلحة السجون فقط.

v ستقوم الهيئة بالعمل على تحضير التماس لما يسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية، وسيتم تقديمه في حال لم توافق ما تسمى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية على مطالب الأسرى، علما بأن مجموعة من المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية قامت بتقديم التماس بهذا الصدد مطالبة بأن يتم تقديم اللقاح لكافة السجناء القابعين في السجون الإسرائيلية جنائيين و مدنيين وأمنيين على حد سواء ومن ضمنهم الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وتحمل الهيئة حكومة الإحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين، مطالبة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل الفوري لوقف التفرد بالأسرى والمعتقلين، ووضع حد لإستغلال هذه الجائحة العالمية في الإنتقام منهم وتنفيذ السياسات العنصرية الإسرائيلية في التعامل معهم.