رام الله/PNN- باشر الوزير رائد رضوان، اليوم الإثنين، مهامه كرئيس لهيئة مكافحة الفساد خلفاً للدكتور أحمد براك، بعد تأدية اليمين الدستوري أمام رئيس دولة فلسطين فخامة السيد محمود عباس، مساء أمس الأحد.
وحرص رئيس الهيئة منذ بدء تسلمه مهام كرئيس لهيئة مكافحة الفساد، على تعبئة إقرار الذمة المالية الخاص به، والذي سوف يُسلم للمحكمة العليا وفق الأصول، لما في هذه الخطوة من رسالة واضحة للمجتمع الفلسطيني بأكمله بخصوص أهمية تعبئة اقرارات الذمة المالية لمن يتولى منصب عام في مؤسساتنا الوطنية.
وعبر الوزير أ. رضوان عن سعادته وفخره بهذا التكليف، مؤكداً بأن طاقم الهيئة يمتلك من الخبرات ما يمكنه من إنجاز العمل بأفضل صورة ممكنة وفقاً للقانون والخطة الاستراتيجية المعتمدة، وانسجاما مع توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس لدعم جهود مكافحة الفساد وتأكيده خلال مراسيم أداء اليمين الدستوري، على أن محاربة الفساد أمر أساسي بالنسبة لنا، ولا يوجد شخص فوق القانون، ولن يستثنى أحدا إطلاقا، أي شخص توجه له تهمة بالفساد تحقق معه وتقدمه للقضاء أيا كان موقعه ومنصبه.
وأشار إلى حرصه على تعزيز العمل بروح الفريق والعلاقات الأخوية لإنجاز كافة المهام والخطط المقررة، موضحاً بأن مكافحة الفساد مسؤولية كبيرة سوف تنجح بها الهيئة على الرغم من كافة التحديات والصعوبات.
وقال رضوان: ان الهدف العام الذي يجمعنا في الهيئة هو خدمة شعبنا من خلال تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
كما نفذ جولة تفقدية للتعرف على كافة موظفي في الإدارات العامة ودوائر واقسام الهيئة إضافة الى زيادة مقر الهيئة الجديد الذي مازال قيد الانشاء ويتوقع إنجازه بشكله النهائي في منتصف العام الجاري.
الى ذلك استقبل رئيس الهيئة عدد من الوفود والشخصيات الذين وصلوا الى مقر الهيئة لتقديم التهنئة بتعينه في هذا المنصب المهم، وسط إجماعهم ودعمهم لاختيار الأستاذ رائد رضوان وتكليفه بهذا المنصب لما يتمتع به من سمعة طيبة ومواصفات مهنية وقيادية.
