رام الله/PNN- أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أهمية أن يتضمن المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية والمرسوم الرئاسي للانتخابات الرئاسية دعوة لجنة الإنتخابات المركزية إلى المباشرة بتحديث سجل الناخبين للمحطتين الإنتخابيتين في مدينة القدس وضواحيها وبما يغطي جميع سكان محافظة القدس بمن فيهم التجمعات البدوية، والى تحرير هذا السجل من جميع القيود الاسرائيلية، التي كانت سببا في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي جرت في العام 1996 وفي عامي 2005 و 2006، حيث حصرت المشاركة في المدينة في بضعة آلاف نتيجة ترتيبات ينبغي عدم تكرار الإلتزام بها ونتيجة عمليات خداع فرضتها "إسرائيل" على قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في حينه.

كما جدد التأكيد على الحاجة والمصلحة الوطنية الى تحويل الإنتخابات في مدينة القدس بشكل خاص ومحافظة القدس بشكل عام، بعد الإتفاق على موعد أجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية وصدور المراسيم الرئاسية بشأنها وتحديث سجل الناخبين في مدينة القدس وضواحيها وبلداتها وقراها ومضاربها التابعة لها، الى معركة وطنية سياسية وديبلوماسية وجماهيرية بهدف ضمان حق المقدسيين في المشاركة على أوسع نطاق في الإنتخابات العامة التشريعية والرئاسية في مراكز اقتراع في قلب مدينة القدس وليس في عدد محدود من مراكز البريد، كما جرت في السابق، خاصة وأن الانتخابات القادمة تأتي في ضوء تواطؤ اميركي "اسرائيلي" على استبعاد القدس من ملف التسوية السياسية للصراع الفلسطيني "الاسرائيلي".

ودعا تيسير خالد القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية على اختلاف اتجاهاتها وانتماءاتها لتحويل مشاركة المقدسيين في الإنتخابات التشريعية والرئاسية الى رافعة للوحدة الوطنية نتصدى من خلالها لجميع المحاولات، التي يمكن أن تستهدف حق المقدسيين في المدينة والمحافظة في الممارسة الديمقراطية والمشاركة جنبا الى جنب وعلى قدم المساواة مع غيرهم من مواطني دولة فلسطين في انتخاب ممثليهم في هيئات ومؤسسات دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016 وكما حددتها فتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري في تموز من العام 2004 وطالب دول العالم الوقوف الى جانب شعب فلسطين والضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى احترام حقوق المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم سكان مدينة القدس وضواحيها في إنتخاب مؤسساتهم الدستورية وتجديد شرعياتها دون قيود ودون تدخل خارجي.