رام الله /PNN/ أفاد تقرير فلسطيني رسمي اليوم (الأحد) بأن إسرائيل صادقت على بناء 6719 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2020.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في تقريرها السنوي، إن السلطات الإسرائيلية أودعت للمصادقة مخططات تتضمن 8060 وحدة استيطانية أخرى خلال العام نفسه.
وأشارت الهيئة إلى خطوة إسرائيل بدعم اقتراح القانون الخاص بتقديم إعفاءات وتسهيلات ضرائبية للمستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية من خلال إحداث تعديلات على قانون الضرائب.
وبلغ مجموع مساحات الأراضي الفلسطينية التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية كـ "أراضي دولة"، منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 حوالي 1700 كيلومتر مربع، ما نسبته 30% من مجمل أراضي الضفة الغربية، بحسب الهيئة.
وتابعت أن هذه الأراضي تم تخصيص أجزاء منها لإقامة المستوطنات، أو وضعت تحت تصرف المستوطنين، أو تركت كاحتياطي للاحتياجات المتزايدة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
وذكرت أن العام الماضي شهد "سباقا محموما بين صناع القرار في إسرائيل على اقتراح مشاريع قوانين، أو المصادقة على قوانين تدعو لضم جزء أو كل أراضي الضفة الفلسطينية إلى إسرائيل، أو على الأقل شرعنة المنشآت الإسرائيلية عليها".
ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم إسرائيل 869 مبنى ومنشأة فلسطينية خلال العام 2020 في الضفة الغربية بزيادة 65 % في عمليات الهدم عن العام 2019.
وأشارت إلى صدور 817 إخطارا إسرائيليا شمل عمليات هدم، ووقف بناء، وإعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم، وتركز 60% من تلك الإخطارات في محافظات الخليل والقدس وبيت لحم.
من جهته، أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن تصاعد الأنشطة الاستيطانية وهجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية يشكل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وترتقي إلى جرائم حرب ".
وقال شلالدة في تصريحات للصحفيين في مدينة رام الله، إن كافة أشكال التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "تعد مخالفة لقرارات الشرعية الدولية المناهضة للاستيطان ما يتطلب وضع آليات دولية للمساءلة والمحاسبة".
وأضاف أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومنع عمليات التهجير القسري الذي يتم عبر استمرار التوسع الاستيطاني".
ودعا الشلالدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في "انتهاكات" إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية وتقديم التوصيات بشأن تدابير المساءلة.
ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل وأحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام بينهما منذ عام 2014.
