الداخل المحتل/PNN- تجتمع الحكومة الإسرائيلية، يوم غد الأحد، لبحث المرحلة المقبلة من التسهيلات ورفع القيود والخروج من الإغلاق الذي فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل التراجع المستمر في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس.
وتشمل المرحلة التالية من التسهيلات، السماح بفتح محلات الشوارع والمراكز التجارية والعروض الثقافية والرياضية والفنادق والصالات الرياضية (نوادي اللياقة البدنية)، وسط خالافات بين مركبات الحكومة والوزارات المختلفة على موعد دخول القرارات المرتقبة إلى حيّز التنفيذ.
وفيما يتزامن كل ذلك مع إطلاق الحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة، يتبادل المسؤولون الإسرائيليون الاتهامات بتسييس الجائحة والدوافع الانتخابية التي تحرك الأطراف المعنية باتخاذ القرارات. وفي حين يسعى المسؤولون في "كاحول لافان" إلى تسريع إجراءات الخروج، يصر المسؤولون في وزارة الصحة على أن ذلك لن يكون ممكنا قبل 10 أيام.
وقبل اتعقاد الاجتماع المرتقب، غدا، تتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية. وفي محادثات مغلقة، يتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزير الأمن ورئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، بأنه يسعى إلى رفع القيود بأي ثمن، مشددا على أن ذلك "قد يؤدي إلى كوراث".
يأتي ذلك في ظل المساعي على تقديم مكافئات وحوافز للأشخاص الذين يتلقون التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا، ولتحفيز أولائك المترددين، وذلك في العقبات القضايئة أمام رغبة الحكومة في فرض "عقوبات" على الممتنعين أو رافضي التطيعم.
