حملة ع كيفك
الرئيسية / أقتصاد / تقرير PNN: وقفة احتجاجية للقطاعات السياحية المختلفة ببيت لحم لعدم استجابة الحكومة لمطالب القطاع الخاص وتنفيذ ما التزمت به اتجاههم

تقرير PNN: وقفة احتجاجية للقطاعات السياحية المختلفة ببيت لحم لعدم استجابة الحكومة لمطالب القطاع الخاص وتنفيذ ما التزمت به اتجاههم

بيت لحم /PNN/ نظمت مؤسسات القطاع السياحي المختلفة وقفة احتجاجية لعدم استجابة الحكومه لمطالب وحقوق القطاع الفندقي والمتمثله باعفاء الفنادق والقطاع السياحي من ضريبة الاملاك والمعارف ورسوم النفايات والدفاع المدني وغيرها من رسوم

واقيمت الوقفة امام ساحة كنيسة المهد حيث شارك في الوقفة ممثلي  واعضاء مختلف القطاعات السياحية وهي جمعية الفنادق العربية و جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة و نقابة أدلاء السياحة العربية و جمعية وكلاء السياحة والسفر الفلسطينية و شبكة مؤسسات السياحة الرديفة في فلسطين و جمعية أصحاب محلات التحف الشرقية و اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية في فلسطين و الباعة المتجولين المرخصين من قبل وزارة السياحة الفلسطينية حيث رفعوا اللافتات التي تطالب الحكومة بتنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها من اجل اسناد القطاع والعاملين فيه.

كما شارك في الوقفة ممثلين عن وزارة السياحة الاثار و رئيس بلدية بيت لحم وممثلين لمختلف المؤسسات في مدينة بيت لحم دعما واسنادا للقطاع السياحي.

وفي بداية الوقفة رحب رئيس جمعية الفنادق العربية بالقدس الياس العرجا واشار الى ان هذه الوقفة تاتي في اطار الجهود لرفع معاناة كافة العاملين بمختلف قطاعات السياحة العاملة في الاراضي الفلسطينية وانها تاتي في اطار الاتفاق بين مختلف القطاعات لمطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالقطاع السياحي خصوصا بقية مبلغ الاستردادات الضريبية الى جانب مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات لاسناد القطاع.

لمشاهدة فيديو الوقفة عبر صفحة شبكة PNN على الفيس بوك الضغط هنا 

وكان ميشيل عوض قد القى بيانا الجمعيات والمؤسسات لقطاع السياحة حيث اشار الى ان الوقفة تاتي للفت الانظار للمعاناة التي يواجهها قطاع السياحة الذي كان قد شهد نموا في السنوات الاخيرة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المؤسسات العاملة في القطاع السياحي في فلسطين ليصل إلى 10706 منشأة سياحية، يعمل فيها حوالي 43 ألف عامل؛ مما يضع القطاع السياحي كثاني قطاع للتوظيف بعد القطاع الحكومي.

واشار عوض انه وللاسف فقد السياحة الوافدة شللا كاملا على مستوى العالم بسبب انتشار فايروس كورونا قبل نحو عام، وبالطبع كان من نتيجة ذلك توقف السياحة الوافدة توقفا تاما في فلسطين، الأمر الذي ألحق خسائر هائلة انعكست على النمو الاقتصادي كاملا، ممثلا بمؤشراته مثل الناتج المحلي الإجمالي، حيث أدت هذه الأزمة الى فقدان الوظائف، وانخفاض الدخول للشركات والأفراد في كافة القطاعات السياحية؛ كالفنادق ووكالات السياحة والسفر، مشاغل ومحلات بيع التحف، شركات الحافلات السياحية والأدلاء السياحيين، والباعة المتجولين المرخصين من قبل وزارة السياحة، المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى مزودي الخدمات والمواد التموينية والاساسية.

واشار الى ان خسائر قطاع السياحة قدرت بإجمالي 1.15 مليار دولار أمريكي نتيجة الانخفاض الحاد في السياحة الوافدة بنسبة 88% مقارنة بالعام 2019 كما بلغت خسائر السياحة الوافدة من إجمالي الخسائر الخاصة بقطاع السياحة الفلسطيني 1.021 مليار دولار.

واضاف ان الخسائر الحادة نتيجة تراجع السياحة الوافدة بعد ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات السابقة، كذلك تراجعت السياحة المحلية التي أدى تراجعها إلى التسبب في انخفاض الانفاق المحلي على السياحة بقيمة 134 مليون دولار أمريكي، وتأتي محافظتي القدس وبيت لحم على رأس المحافظات المتضررة على صعيد السياحة في فلسطين خلال العام 2020 نتيجة اعتمادهما على السياحة الوافدة.

واكد انه وعلى الرغم من إقرار الجميع بأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة دعمه ومساندته، إلا أن بنود قرارات مجلس الوزراءالاخيرة ردا على المطالب التي تقدمنا بها جاءت إما مغايرة ومجحفة لحقوقنا، في الوقت الذي لا تتردد فيه بمطالبة المؤسسات العاملة في هذا القطاع بتسديد مختلف الضرائب والرسوم التي يعفيها القانون من تسديدها في مثل هذه الظروف التي نمر بها.

مطالب القطاع السياحي من الحكومة بحسب البيان المطالبي

وطالبت الوقفة كما جاء في البيان الموحد للقطاعات السياحية بضرورة  العمل على إيجاد برامج لإعادة انعاش القطاع السياحي وإعادة الموظفين الى عملهم وبرامج لتحفيز السياحة الداخلية التي سوف تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد السياحي و ادراج العاملين في القطاع السياحي ضمن قوائم العمال المتضررين من جائحة كوورونا، والعمل على ايجاد برنامج يضمن كرامة عمال وموظفي القطاع السياحي.

وطالبت الوقفة ايضا إلزام وزارة المالية بإعفاء كافة الشركات، و/أو الأفراد المسجلين كأصحاب، و/أو مالكين، و/أو مزاولين لأي من الحرف، و/أو الصناعات السياحية المرخصة من الوزارة من كافة الرسوم الحكومية وجميع المستحقات التي دفعت و/أو تدفع إلى وزارة المالية عن الأعوام 2020- 2021.

كما طالب المشاركون بالوقفة بإلزام الهيئات المحلية بإعفاء كافة الشركات و/أو الافراد المسجلين كأصحاب، و/أو مالكين، و/أو مزاولين لأي من الحرف، و/أو الصناعات السياحية من رسوم المعارف والنفايات و إلزام وزارة المالية بإعفاء كافة الشركات و/أو الافراد المسجلين كأصحاب، و/أو مالكين، و/أو مزاولين لأي من الحرف، و/أو الصناعات السياحية من ضريبة الأملاك بناء على البند 2 من مادة 12 من قانون الأبنية والأراضي بشأن الإعفاءات من هذه الضريبة.

ودعت الوقفة الى إلزام وزارة المالية باحتساب أية مبالغ دفعت من قبل الشركات، و/أو الأفراد المسجلين كأصحاب، و/أو مالكين، و/أو مزاولين لأي من الحرف، و/أو الصناعات السياحية عن العام 2020 كسلف يتم إجراء تقاص بمبالغها من مستحقات عام 2019، وما قبله بخصوص ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة الى جانب إلزام وزارة المالية بتنفيذ البند رقم 3 من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2021 لدعم القطاع السياحي، والمتعلق بدفع كافة مستحقات الاسترجاع الضريبي. والزام وزارة المالية بدفع كامل مستحقات القطاع السياحي.

وطالب المشاركون في الوقفة الطلب من سلطة النقد بإلزام كافة البنوك عدم تحصيل أية فوائد عقدية و/أو تراكمية، و/أو إضافية و/أو أية مصاريف، و/أو نفقات إدارية على أصحاب الحرف والصناعات السياحية نتيجة إعادة و/أو تمديد مدة و/ أو فترة جدولة سداد القروض المتعلقة بمالكين و/أو أصحاب الحرف والصناعات السياحية، و/أو المنشآت السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، وذلك منذ إعلان حالة الطوارئ في فلسطين ولمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإعلان قابلة للتمديد نتيجة القوة القاهرة و/أو الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع السياحي إلى حين عودة الحركة السياحية إلى طبيعتها قبل بدء الجائحة.

وجاء في مطالب المشاركين بالوقفة التأكيد على اللجنة التوجيهية العليا لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا بالعمل على تأمين منح من الجهات التمويلية وقروض ميسرة بكفالة الحكومة للمنشآت السياحية المرخصة حتى تتمكن من إعادة التشغيل وتسديد الديون المستحقة عليها للبنوك بناء على البند رقم 4 من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/2/2021 لدعم القطاع السياحي.

كما طالبت القطاعات السياحية في بيانها من الحكومة البدء بإعداد الخطط من اجل اعادة فتح المنشات السياحية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بالسياحة وترويج فلسطين كمقصد سياحي امن استعدادا لعودة السياحة حال فتح الحدود.

واكد المشاركون على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني،متمنين على الحكومة مراجعة قراراتها والاستجابة لمطالبهم حتى يتمكن معا من تجاوز هذه المحنة، كما تم تحاوز كافة المحن والشدائد التي مر بها شعبنا وقضيتنا.

سلمان : انعكاسات الازمة اثرت كثيرا على السياحة مصدر الاقتصاد لبيت لحم

من ناحيته قال المحامي انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم ان انعكاس الازمة على السياحة في فلسطين جزء من الازمة العالمية موضحا ان الركود السياحي وتوقف السياحة الوافدة انعكس على جميع قطاعات المجتمع مما ادى لحصول ضرر شمل مختلف قطاعات الحياة لان الحياة والاقتصاد ببيت لحم يعتمد في الغالب على السياحة.

واشار سلمان الى ان واقع السياحة يعيش مشكلة حقيقية يحتاج حلها الى تظافر الجهود بين الحكومة  والقطاع الخاص متمنيا ان يكون الجميع قادر على العمل في القريب العاجل كما عبر عن الامل ان تشهد الايام القادمة انفراجة وعبر عن الامل بانتهاء الازمة لنرى السياحة تعود من جديد لبيت لحم.

وزارة السياحة: ندعم مطالي القطاع السياحي ونبذل جهود لتنفيذ مزيد من الدعم 

صالح طوافشة مدير عام بوزارة السياحة والاثار  اشار  الى ان مشاركة وفد من الوزارة بالوقفة ياتي للتاكيد لقطاع السياحة انهم ليسوا لوحدهم مشيرا الى ان الوزارة ترى غي المطالب بانها مطالب شرعية مشيرا الى ان الجائحة لها انعكاساتها خصوصا على السياحة واكد على ان الوزارة ترى في هذه المطالب شرعية  وتعمل على تحقيقها مشددا على اهمية مواصلة الاجتماع بين الحكومة والقطاع السياحي من اجل الوصول لقرارات داعمة ومساندة لهم.

بدورها اكدت نداء العيسة مدير عام الإدارة العامة للخدمات السياحية في وزارة السياحة والاثار انه بعد الاجتماع مع دولة رئيس الوزراء وبجهود الوزيرة رولا معابعة تم عقد اجتماعات بحثت جميع المتطلبات التي تم تلاوتها حيث تم مناقشتها وتنفيذ جزء منها وتسعى الوزارة الى تنفيذ المزيد منها وفق الامكانيات المتاحة.

واضافت كلجنة الوزارية حصلنا على الموافقة على كافة طلبات القطاع الخاص وان مجموعة من القرارات التي ذكرت تم تبنيها من الحكومة مشددة على ان هناك عمل جاري لاقرار كافة المتطلبات التي تقدم بها القطاع السياحي  مؤكدة ان خطة انعاش القطاع السياحي يجري تنفيذها بالتعاون مع مختلف قطاعات السياحة اضافة الى ان هناك جهود تبذل من قبل الوزارة التي قامت بنقل قوائم كافة العاملين لوزارة العمل والانروا ومؤسسات مختلفة من اجل ادراجهم في المساعدات .

شركة كهرباء القدس