غزة/PNN- نظمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية، اليوم الأحد، إعتصامات جماهيرية متزامنة أمام مقرات التموين التابعة لوكالة الغوث الدولية "أونروا" في مخيمات قطاع غزة الثمانية رفضاُ لقرار الأونروا بتوحيد الكابونة وإلغاء تصنيفات الفقر، وحجب المساعدات الغذائية عن ذوي الدخل المحدود وإستمرارها في تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وشارك آلاف اللاجئين الفلسطينيين، في الإعتصامات التي تزامن توقيتها في كافة مخيمات القطاع بحضور ممثلي فصائل العمل الوطني والوجهاء والمخاتير والجمعيات والمؤسسات المجتمعية الفعالية داخل المخيمات، تعبيراً عن رفضهم لقرارات الأونروا بفرض تقليصات على خدماتها المقدمة لهم من خلال توحيد الكابونة الموحدة.

ورفع المتظاهرون شعارات غاضبة ضد سياسة "أونروا" وقراراتها بتخفيض المساعدات المقدمة للاجئين، والغاء تصنيفات الفقر وتوحيد الكابونة، وحمل اللاجئون في الإعتصامات أكياس الدقيق والحليب الفارغة وطرق الأواني في رسالة الى أن المساعدات الغذائية باتت لا تغطي إحتياجاتهم ولا تسد ظمأ أبنائهم.

وطالبت اللجان الشعبية في خطابها الموحد في وقفاتها الإحتجاجية الأونروا بوقف العمل بنظام الكابونة الموحدة وإعادة العمل بالنظام الكابونتين من باب أنصاف اللاجئين الفلسطينيين المصنفين تحت خط الفقر المدقع والذي يصل عددهم الى 770 الف الجئ فلسطيني.

وتابعت اللجان في إعتصاماتها " "لن نسمح بتمرير نظام الكابونة الموحدة، او المساس بالكابونة الصفراء التي تصرف للأشد فقراً من مجتمع اللاجئين" مطالبة الأونروا بالتراجع عن قرارها.

ولفتت الى أن الذرائع التي تسوقها الأونروا لتمرير ما يعرف بالنهج الشمولي لمعايير إستحقاق المساعدات الغذائية من خلال توحيد الكابونة، والغاء تصنيفات الفقر، وحجب المساعدات عن ذوي الدخل المحدود لتحقيق العدالة في التوزيع غير مقنعة وغير مرتبطة بواقع المخيمات والظروف المحيطة لها التي تشهد زيادة غير طبيعية في معدلات الفقر والبطالة وأن النظام الجديد سيضاعف من معاناة اللاجئين وازدياد بؤسهم.

واكدت اللجان الشعبية على مطالب دائرة شؤون اللاجئين بإعتماد الكابونة الصفراء كمعيار للكابونة الموحدة أو إعتماد المعيار الدولي لقيمة السلة الغذائية التي ستعود بالنفع على المستفيدين من الكابونة الصفراء والكابونة البيضاء على حد سواء مقابل عدم المساس بالمساعدات الغذائية المقدمة لذوي الدخل المحدود.

وقالت ان اضافة المواليد الجدد والأسر الجديدة المصنفة تحت خط الفقر للإستفادة من المساعدات الغذائية ليس منة من الأونروا بل وهو واجب يحكمها التفويض الممنوح لها بالقرار 302 وان من مسؤولياتها إيجاد التمويل اللازم لتغطية إحتياجات الأسرة الجديد المستفيدة من برامج الإغاثة والإسر المدرجة على قائمة الإنتظار، وليس من خلال النهج الشمولي لمعايير إستحقاق المساعدات الغذائية التي ستأخذ من حصة الفقير واعطائها لفقير اخر.

وطالبت الأونروا بضرورة البدء بإتخاذ خطوات عملية وعاجلة على صعيد إنهاء أزمتها المالية، وإيجاد مصادر تمويل جديدة، تضمن لها الإستمرار في تقديم خدماتها والعمل على زيادتها وتحسين جودتها.

وأكدت على أن تقليص خدمات "الأونروا" لن يحل الأزمة بل سيزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للاجئين داخل المخيمات الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة.

[gallery size="full" link="file" ids="571974,571975,571976,571978,571979,571980"]