القاهرة /PNN/ تنطلق اليوم الثلاثاء جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الثانية بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية وبمشاركة لجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني لفلسطيني.

وتنطلق جلسات الحوار الوطني الثانية في القاهرة برعاية مصرية حيث ستستمر  لمدة يومين وستناقش موضوعات هامة ابرزها ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير، حيث سيُخصص لمناقشة كيفية اجراء انتخابات المجلس الوطني، ومناقشة أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية، وثم البرنامج الوطني الذي من المفترض أن يتم التوافق عليه من الكل الفلسطيني.

وكانت الوفود الفصائل الفلسطينية، توجهت بالأمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من قطاع غزة والضفة المحتلة والخارج، لمناقشة العقبات التي تقف أمام الانتخابات الفلسطينية العامة. غير أن تبايناً واضحاً ظهر حول أجندة الحوار بين الفصائل، إذ تسعى «فتح» إلى الحديث حصراً عن الانتخابات التشريعية وتشكيل قوائم مشتركة، فيما تريد «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تعديل مراسيم رئيس السلطة، محمود عباس، في شأن الانتخابات، والاتفاق حول «المجلس الوطني» وتفعيل «منظّمة التحرير».

وتضاربت تصريحات «حماس» و«فتح» بخصوص جدول أعمال الحوار؛ ففيما أعلن الحية أن "الحوار مخصَّص لمنظّمة التحرير والمجلس الوطني"، قال عضو «اللجنة المركزية لفتح»، جبريل الرجوب، إن اجتماعات القاهرة ستبحث «إتمام التوافقات الوطنية على آليات تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في كلّ من الضفة وغزة بمتابعة مصرية»، الأمر الذي قال الحية إنه سيكون على هامش اللقاء. أمّا المدير التنفيذي لـ«لجنة الانتخابات المركزية»، هشام كحيل، فذكر أن الحوارات ستبحث عمل جهاز الشرطة الذي سيُؤمّن الانتخابات.

وتسعى «حماس»، كما تنقل مصادر، إلى التوافُق على "حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التشريعية بغضّ النظر عن النتائج، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني، وتشكيل محكمة انتخابات للمجلس، وأيضاً لجنة وطنية لتلتقي الدول التي ستُجرى فيها الانتخابات».

لكن «الجهاد الإسلامي» تريد أن تكون انتخابات «الوطني» غير مرتبطة بـ«التشريعي»، وهو ما أكده الهندي أثناء مغادرته غزة صباح أمس، قائلاً: «يوجد إجماع في كلّ اللقاءات السابقة على بناء مجلس وطني جديد وليس استكمالاً كما جاء في المرسوم الرئاسي، لتكون المنظّمة هي الأساس لا السلطة، وكي لا يكون المجلس الجديد مُقيَّداً باتفاقات مع الاحتلال». كذلك، لا تزال الفصائل غير متوافقة على عدد أعضاء «الوطني»، وتمثيل الداخل والخارج، وقضية استكمال أعضائه بآخرين من غير نواب «التشريعي»، علماً بأن القيادي "الفتحاوي"، عزام الأحمد، أعلن، الشهر الماضي، أن فصائل المنظمة توافقت على «تقليص أعضاء الوطني إلى 350 بعدما كانوا 765، على أن يكونوا مناصفة بين الداخل والخارج».

ويستعد الفلسطينيون لإجراء الانتخابات وفق مرسوم الرئيس محمود عباس، في 22 مايو/أيار 2021 للانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية كايد الغول انه سيتم وضع أمام المجتمعين قضايا تخص المجلس التشريعي، خاصةً أن لجنة الانتخابات ستشارك في جلسة الحوار الحالية.

وأكد الغول، أن جلسة الحوار الحالية ستأخذ حيزاً من النقاش، لتذليل كافة العقبات أمام الانتخابات، مستدركاً:"لكن من يسعى للوصول للانتخابات لإنهاء الانقسام عليه أن يذلل العقبات للوصول للانتخابات."

وبشأن ملف تأمين الانتخابات، قال الغول:"كون أن هذا الملف سيتم طرحه على طاولة النقاش والحوار، إذن فهو موضوع شائك، لأنه حتى اللحظة يتم اعتبار أن الأمن في قطاع غزة جهاز لا يخضع للجهاز الأمني للسلطة الفلسطينية".

وعن إمكانية عقد جولات حوار أخرى للفصائل، أوضح الغول، أن عقد جولات أخرى يترتب على نتائج جلسة الحوار الحالية، معتقداً أن الجميع حريص على تذليل كافة العقبات.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أجرت الشهر الماضي لقاءً في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات، جلها تتعلق بالانتخابات الفلسطينية، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر في مارس الحالي، وإطلاق الحريات وحرية عمل لجنة الانتخابات في الضفة وقطاع غزة.