الكاتب: سمير عباهره
معطيات كثيرة ودوافع متعددة وأسباب متنوعة تفرض نفسها على المشهد الانتخابي الفلسطيني منها ما هو دوليا ومنها ما هو إقليميا ويبقى البعد المحلي حاضرا وبقوة يطرق باب التأجيل او الإلغاء. وباتت القيادة الفلسطينية تتعرض الى ضغوط دولية وإقليمية لمنع إجراء الانتخابات تحت حجة فوز حماس بها مما يساهم امتداد نفوذها وتعزيزه داخل الشارع السياسي الفلسطيني بما يشكل انقلابا في المشهد السياسي الفلسطيني لكنه من نوع آخر يكون ذات طابعا سياسيا. وتأتي مخاوف الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل من ان فوز حماس في هذه الانتخابات ربما يجعلها تحقق قفزة على رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وتسيطر على النظام السياسي الفلسطيني وهذه الرؤيا تشترك فيها بعض القوى الاقليمية ويتقاطع عندها ايضا مواقف بعض القوى الفلسطينية.
وهذه المعطيات تؤكد على أن القضية الفلسطينية دائما خاضعة للمتغيرات الدولية والقوانين السياسية الدولية المرتبطة بقواعد المصالح المشتركة اذ ان العالم يتفاعل وفق مصالحه عندما يحين الحديث عن القضية الفلسطينية وأصبح الغرب يتعامل مع الموضوع الفلسطيني بمعايير مركبة بما يخدم في محصلته النهائية مصالح إسرائيل في المنطقة فإذا كان تأجيل الانتخابات يصب في خدمة اسرائيل ومصالحها فان الولايات المتحدة ستزيد من ضغوطاتها على الفلسطينيين لتجنب حدوث الانتخابات وهكذا يتم التعامل مع القضية الفلسطينية على مختلف الصعد.
الموضوع الآخر المتعلق بتأجيل الانتخابات والذي تتناوله وسائل الاعلام بشكل واسع هو موضوع القدس ومشاركة سكانها في الانتخابات من عدمها ومكان إجراء الانتخابات والطريقة التي يتم الانتخاب بها وهي امور يشوبها الكثير من الضبابية وعدم الوضوح وهذا موضوع في غاية الاهمية وتنطوي عليه أبعادا سياسية اذ ان منع المقدسيين من المشاركة فيها يأتي في إطار استمرار اسرائيل في عربدتها واعتبار المقدسيين جزءً من القدس العاصمة التي اعلنت اسرائيل ضمها رغم ان هذا الضم باطلا ولا يعترف به المجتمع الدولي. وينظر الفلسطينيون الى مشاركة المقدسيين في الانتخابات بأنه يأتي في اطار السيادة الفلسطينية على عاصمتهم في القسم الشرقي وهذا يتماهى مع قرارات الشرعية والقانون الدولي وان استمرار عرقلة الاسرائيليين اجراء الانتخابات في القدس ومنع السكان من ذلك هي مسألة صراع سيادة على المدينة المقدسة.
ربما يكون الوضع الداخلي لحركة فتح احد الاسباب التي يمكن ان تفرض نفسها في مسألة التأجيل حيث برزت هناك بعض الخلافات داخل اطر الحركة على خلفية اختيار القوائم والطريقة التي تم الاختيار بها الأمر الذي سيترك تداعياته على العملية الانتخابية ويؤثر ولو بنسبة معينة على واقع الاقتراع مما قد يؤثر على فرص حركة فتح في حصد المزيد من المقاعد وهو ما يشكل تراجعا لحركة فتح لو صح ذلك وهذا العامل يمكن ان يتضاءل تأثيره فيما لو عملت قيادة حركة فتح على رأب الصدع الذي أحدثته عملية تشكيل القوائم والبدء بعملية مصارحة ومكاشفة والعمل على حلحلة الإشكاليات التي تركت دون معالجة.
ثمة مسألة اخرى يجب التطرق لها وهي تعدد القوائم الانتخابية وهذا يشكل صداعا لحركة فتح اذ ان هذه القوائم ستعتمد على الأصوات العائمة لكسب بعض المقاعد لها اذا ما افترضنا ان غالبية الأصوات العائمة كانت تذهب لصالح حركة فتح كما انه يجب الاشارة في هذا السياق ايضا ان هناك بعض القوائم تقاسم فتح على أصواتها ولو بنسبة معينة وهذا سيؤثر على فرص الحركة في تحقيق فوز كاسح.
