عمان/PNN- قال المجلس الوطني الفلسطيني في الذكرى الـ 54 لاحتلال اسرائيل لباقي الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، والجولان من سوريا وسناء من مصر (النكسة)، إن جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تنال من إرادة شعبنا في مواصلة نضاله حتى عودته الى ارضه، وتجسيد استقلال دولته المستقلة بعاصمتها مدينة القدس الشريف.

وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم بهذه المناسبة: إن هذه اللحظة الفارقة في مسيرة نضال شعبنا، وفي ظل الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين على أرضنا ومقدساتنا، تتطلب من الجميع توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا البطل في كافة أماكن تواجده، لمواجهة عدوان الاحتلال وسياساته العنصرية التي تهدف لإنهاء وجودنا من أرضنا.

واكد المجلس: ان أبناء شعبنا الابطال سطروا أروع معاني الصمود والتضحية خلال سنوات الاحتلال الطويلة، وتوحدت مواجهتهم وتعززت وحدتهم النضالية على الأرض في القدس والضفة وغزة واراضي عام 1948، كما حصل في عدوان أيار الماضي، دفاعا عن وجودهم وحقوقهم، مؤكدين انه بدون إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، فلن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.

وقال المجلس: إن سياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإجراءاتها الاستعمارية على الارض تسعى لنسف الأسس التي يجب ان تعتمد عليها أية حلول للقضية الفلسطينية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الذي رقى فلسطين الى دولة مراقبة على حدود عام 1967 بما فيها عاصمتها مدينة القدس، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 الذي يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله وصوره باطلا ويجب وقفه، والقرار 194 الخاص بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ سياسة التهويد في مدينة القدس والتهجير القسري للمقدسيين من منازلهم في أحياء عاصمتنا المحتلة خاصة في حي الشيخ جراح واحياء بلدة سلوان واعتداءاتها المتصاعدة على المقدسات، ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وغيرها من الأعمال العدوانية، داعيا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه ومقدساته وحماية اطفاله ونسائه وممتلكاته من إرهاب الدولة الإسرائيلية، وفقا لما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018.

وطالب المجلس المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤوليتها، بالرد القوي والحاسم على انتهاكات إسرائيل المتواصلة لقراراتها، واتخاذ إجراءات فعلية تلزمها بمتطلبات السلام العادل المبني على حق شعبنا في ممارسة تقرير مصيره على أرضه كغيره من شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، وهو الحل الذي يشكل أساس الإرادة الدولية لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وختم المجلس بيانه بوجيه تحية فخر واعتزاز لشعبنا على صموده وتمسكه بحقوقه وأرضه ودفاعه عن مقدساته وتصميمه على تحقيق حلم الشهداء بتجسيد اهداف شعبنا بدولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.