بيت لحم/ خاص PNN- تعد ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والمنتشرة في الآونة الأخيرة بشكل كبير، من أهم المشاكل التي تهدد شركة الكهرباء من حيث إستمراريتها في تقديم الخدمات للمواطنين، ووقوعها في عجز مالي نتيجة هذه التصرفات الغير مسؤولة.

وللحد من هذه الظاهرة أطلقت شركة الكهرباء حملة تهدف لمتابعة ملف السرقات ومحاسبة الفاعلين مجتمعيا وقضائيا.

شركة الكهرباء: سنحاسب السارقين مجتمعيا وقضائيا

وقال مهندس التفتيش في شركة كهرباء القدس فرع بيت لحم م. موسى أبو زهرة إن الشركة قامت بإطلاق حملة تهدف لمتابعة ومكافحة سرقة التيار الكهربائي من جهة، وضمان وصول التيار الكهربائي لجميع المستهلكين دون انقطاع نتيجة التهديدات الإسرائيلية من جهة أخرى.

وأكد م. أبو زهرة خلال استضافته في برنامج "صباحنا غير" الذي يبث عبر شبكة PNN الإخبارية، على خطورة سرقة التيار الكهربائي على حياة سارق التيار وعائلته، وذلك نتيجة توصيل التيار الكهربائي بطريقة عشوائية دون الاكتراث بشروط السلامة العامة وما يترتب على ذلك من أضرار قد تلحق بالسكان المجاورين والمارة.

وأكد على وقوع الشركة في عجز مالي نتيجة هذه الأفعال الغير مسؤولة، بحيث يتم استهلاك الكهرباء دون مقابل مادي، ما يؤدي إلى عجز الشركة عن سداد ديونها للشركات الموردة، ونتيجة النزيف المستمر للشركة وعجزها عن سداد ثمنها، يتم فصل التيار الكهربائي من قبل الشركات الإسرائيلية، وإلحاق الضرر للأشخاص الملتزمين بسداد ديونهم، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يهدد استمرارية شركة كهرباء وطنية يتعدى عمرها الـ100 عام، وبالتالي تهديد حياة مجتمع بأكمله.

وبخصوص الحملة التي أطلقتها الشركة للحد من هذه السرقات، قال م. أبو زهرة إن الحملة جاءت أولا للمحافظة على حياة الناس المعرضين للخطر نتيجة ربط الشبكات بطريقة عشوائية، مشيرا إلى وجود قسم خاص لمكافحة هذه السرقات منذ البداية لإزالة التعديات على الشبكة من أجل ضمان استمرار التيار الكهربائي.

https://www.youtube.com/watch?v=gRxI09a0El4

وأوضح أن الحملة تهدف أيضا لمتابعة ملف السرقات، قائلا إنه من المؤسف أن تأتي هذه السرقات من قبل مواطنين هم أصحاب استثمار، مؤكدا على أن هذه الحالات من شأنها أن تهدد اقتصاد كامل، مشيرا إلى رفع تلك القضايا للقضاء والمجتمع ليتم محاسبتهم مجتمعيا وقضائيا.

أما بخصوص ملف التسهيلات الذي طرحته الشركة للتسهيل على بعض المواطنين الغير قادرين على تسديد فواتيرهم، قال إن الشركة قامت بطرح خدمة جديدة، من خلال العداد الكهربائي وعملية الدفع المسبق، بحيث يقوم المواطنين بدفع التكاليف مع خصم جزء بسيط من الدين السابق لضمان وصول التيار الكهربائي لديه، وإستمرارية العلاقة بين الشركة والمواطن، مؤكدا أن الشركة لا يمكن أن تتقاعس عن تقديم الخدمة للمواطنين.

المواطنون: السرقة تبقى سرقة

المواطنون بدورهم عبروا عن إستيائهم ورفضهم لهذه الظاهرة لما لها من أثار سلبية أهمها إنقطاع التيار الكهربائي نتيجة الضغط على الأحمال، مضيفين أن الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي نتيجة الأحمال الزائدة من شأنها أن إتلاف الأجهزة الكهربائية.

كما عبروا عن تخوفهم من أن تؤدي هذه الظاهرة إلى أرتفاع الضرائب المفروضة عليهم وبالتالي تراكم الديون.

الإفتاء: السرقة حرام

الدين كان له رأي واضح وصريح بخصوص سرقة التيار الكهربائي، حيث أصدرت دار الإفتاء فتوى، جاء فيها بأن سرقة التيار الكهربائي محرمة شرعا كغيرها من السرقات.

قال مفتي محافظة بيت لحم الشيخ عبد المجيد عمارنة لـ PNN حول سرقة الكهرباء : " وردتني أسئلة كثيرة من قبل المواطنين حول سرقة الكهرباء والماء، ومن أجل خلق حالة من الوعي نجيب على أسئلة المواطن، بأن مجلس الإفتاء الأعلى، ودار الإفتاء الفلسطينية في القدس والرام، وبدورنا أصدرنا فتوى في دار الإفتاء في بيت لحم بتاريخ13/4/2011، بأنه لا يجوز سرقة التيار الكهرباء والماء لأن الشركة ملك خاص لأشخاص مهما كان عددهم لذلك لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه لا بسحب خط مباشر إلى بيته أو مصنعه.

وأردف بأننا نستهجن من أصحاب المصانع والأموال كيف يدخلون على أولادهم مال حرام، وذلك اقتداءً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس"، ويجب على شركة الكهرباء القيام بعملها بالكفاءة المطلوبة لكي يشعر المواطن بذلك ويقوم بواجبه تُجاه هذه الشركة، وعلى شركة الكهرباء أن تكون بمنتهى الوضوح والشفافية بالمساعدات التي تتلقاها من قبل السلطة الفلسطينية أو الدول المانحة، وإن هذه المنح حق لكلا الطرفين من أجل ألا تكون الشركة عبارة عن تاجر يشتري التيار من شركات الاحتلال وتعود عليه بالمنفعة الخاصة بل تكون شركة وطنية تخدم المواطن والارتقاء بالخدمة التي تقدمها.

وأكد بأن العاملين في شركة الكهرباء هم جنود ليس مجهولين بل نراهم على أعمدة الكهرباء، ويعرضون حياتهم للخطر من أجل وصول التيار الكهربائي بكل الظروف صيفا وشتاءً وحتى في الثلج من أجل ألا تنقطع الكهرباء، وهؤلاء يستحقون التقدير والمؤازرة، وكذلك عندما يقوم المواطن بسداد ماعليه من فواتير يتيح للشركة الاستمرار والبقاء، لكي لا تضيع هذه المؤسسة العريقة من أيدي الفلسطينيين.

ورغم ما يعانيه المواطن الفلسطيني من مشاكل إقتصادية، إلّا أن هذه المشاكل لا تعطيه الحق في سرقة التيار الكهربائي لما له من خسائر مادية تتكبدها الشركة، إلى جانب الأضرار التي تعود عل المواطنين وبالتالي فلا بد من إقرار قوانين من شأنها الحد من هذه الظاهرة.