الداخل المحتل/PNN- إتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزيري المالية والجيش، أمس الثلاثاء، على تحديد ميزانية المؤسسة الأمنية في إطار قانون الميزانية الذي يتم العمل على صياغته في هذه الأيام.

وبموجب هذه التفاهمات، تصل ميزانية وزارة الجيش إلى حوالي 58 مليار شيكل في العام 2022.

كما تم الاتفاق مع وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الجيش بيني غانتس، على أنه "ستتم تلبية احتياجات جيش الاحتلال بما يخص التزود بالأسلحة وبتعزيز قدراته وفقا للتهديدات المتنامية، حيث سيتم التشديد على شراء معدات عسكرية من شركات أمنية تعمل في المناطق الريفية".

إضافة لذلك تم الاتفاق على "تخصيص 750 مليون شيكل في العام 2022 لقيادة الجبهة الداخلية، وعلى دفع نفقات المخطط الذي يقدم العلاج لمعاقي جيش الاحتلال، وتمويل الدراسة الجامعية للجنود المسرحين الذين خدموا في وحدات قتالية بشكل كامل. هذا وتم الاتفاق أيضا على تسوية موضوع مدة الخدمة العسكرية وفقا لمخطط متوازن طرحته وزارة الجيش".

ورحب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الجيش بهذه التفاهمات وعليه فإنهم "يناشدون جميع الوزراء والوزارات التوصل إلى تفاهمات في أسرع وقت ممكن بغية المصادقة على ميزانية الدولة بشكل منتظم في الحكومة وفي الكنيست".