غزة/PNN-نقل ووزير المخابرات المصري عباس كامل ومسؤول الملفّ الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق للجانب الاسرائيلي خلال لقاءه مستشار الأمن القومي الجديد في دولة الاحتلال، "إيال حولاتا" رسائل غضب من حركة حماس في ظلّ استمرار منْع إدخال مواد الإعمار إلى غزة، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع إلى درجة بالغة الصعوبة.
وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية، أن الزيارة جاءت على عجل في ظلّ عودة إطلاق البالونات المتفجّرة من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف نهاية الأسبوع الماضي، في وقت طلب فيه المصريون من حماس إعطاء الحكومة الجديدة في إسرائيل مزيداً من الوقت لبحث الملفّات المتعلّقة بالقطاع، وهو ما أبدت الحركة إزاءه مرونة، مُحدِّدةً نهاية الأسبوع كمهلة لإعادة فتح المعابر بشكل كامل.
لكن، بحسب معلومات "الأخبار"، فإن الفجوة بين الجانبَين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال كبيرة، خصوصاً في ظلّ إصرار العدو على ربط ملفّ الوضع في غزة بملفّ الجنود الأسرى، وسعيه إلى تخفيض سقف مطالب «حماس» بخصوص الثمن المطلوب دفعه مقابل الجنود.
في المقابل، طلب حولتا، من المصريين، إعطاءه مزيداً من الوقت لدراسة مقترح سابق كانت تَقدّمت به القاهرة، يتعلّق بتنفيذ مرحلة أولى من صفقة التبادل، بما يشمل معلومات عن الجنود الإسرائيليين مقابل إطلاق النساء والمرضى، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تتّصل بتهدئة طويلة الأمد مقابل إعادة إعمار القطاع، وتحسين وضعه الاقتصادي وظروفه الحياتية.
إلّا أن الطلب الإسرائيلي الجديد ترافق مع تجديد تل أبيب مطالَبة القاهرة بتشديد الرقابة على معبر رفح البري لمنع عمليات تهريب المواد ثنائية الاستخدام إلى غزة. وفي وقت كانت تتوقّع فيه «حماس» أن يعيد العدو أوضاع معبر كرم أبو سالم إلى ما قبل معركة "سيف القدس" وفق الوعود المصرية، فقد تفاجأت أمس بتراجُع السلطات الإسرائيلية عن قرارها الذي بدأت تنفيذه الأسبوع الماضي.
وأعلنت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق دخول البضائع إلى غزة، أمس، أن سلطات الاحتلال تراجعت عن قرارها السماح بإدخال 34 سلعة إلى القطاع عبر المعبر المذكور، بما يشمل أجهزة الحواسيب وملحقاتها والأجهزة الالكترونية، في وقت أكدت فيه وزارة الاقتصاد في غزة أن العدو لا يزال يمنع إدخال المواد الخام اللازمة للصناعات الفلسطينية ومواد البناء والألمونيوم والخشب وأصناف أخرى.
