أخبار عاجلة
حملة ع كيفك
الرئيسية / حصاد PNN / نقابة موظفي ومدرسي جامعة بيت لحم لPNN : تواصل الاضراب الاحتجاجي وتؤكد قانونيتها وتناشد الرئيس بالتدخل

نقابة موظفي ومدرسي جامعة بيت لحم لPNN : تواصل الاضراب الاحتجاجي وتؤكد قانونيتها وتناشد الرئيس بالتدخل

بيت لحم/ PNN/ اعلنت نقابة موظفي ومدرسي جامعة بيت لحم مواصلة اضرابها واجرائاتها الاحتجاجية على قرارات ادارة الجامعة فصل موظفي الامن الى جانب اجراءات اخرى ضد الموظفين.

واوضحت لجنة تسيير اعمال نقابة الموظفين في رسالة بعثتها للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية و وزير العمل نصري ابو جيش واللواء كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم والنقابات ومجموعة من الشخصيات ورؤوساء البلديات تطالبهم فيها بالتدخل لوقف الاجراءات بحق موظفي بيت لحم ان كافة اجراءاتها قانونية وان اكبر دليل على ذلك التنبيه والاخطار الذي تم ارساله لادارة الجامعة و وقع عليه رئيس الجامعة والذي يوضح مطالبهم.

وعبرت النقابة عن املها بالرئيس محمود عباس الإيعاز الفوري للمسؤولين ذوي العلاقة لحماية حقوق العاملين في جامعة بيت لحم وإنقاذ جامعة بيت لحم من السياسات والإجراءات الهادمة والتعسفية المتخذة من قبل مجلسها التنفيذي ورئيس الجامعة كما ودعت النقابة الطلبة في الجامعة الى الوقوف جنبا إلى جنب مع النقابة لمساندة أساتذتهم والموظفين الذين يقوموا ويقدمون أقصى ما يمكنهم لخدمتهم وتوفير احتياجاتهم في الجامعة.

كما ودعت نقابة موظفي ومدرسي جامعة بيت لحم رؤساء البلديات في المحافظة والمجتمع المحلي التدخل الفوري للدفاع عن حقوق العاملين في الجامعة الذين طالما قدم الكثير في سبيل العلم وتقديم الأفضل لطلبتها وتطوير المؤسسة.

وجاء في الرسالة انه و في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والظروف الصحية التي نمر بها، اطلت إدارة جامعة بيت لحم ممثلة بمجلسها التنفيذي برفضها التعاطي بمطالبات نقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم والتي تتمثل بالحفاظ على حقوق الموظفين من الناحية المالية “رواتب الموظفين” ومن الناحية القانونية “سلب الحقوق المكتسبة” ومن الناحية الإنسانية “تسريح الموظفين”.

وشجبت نقابة موظفي ومدرسي جامعة بيت لحم تجاهل الإدارة للنقابة والتخاطب ما بين الإدارة ومجلسها التنفيذي والموظفين بشكل لا يعكس صورة جامعة بيت لحم التي طالما افتخرنا أننا جزء لا يتجزأ منها مؤكدة انها ما تزال تقدم حسن نواياها وتعاونها مع طلبة الجامعة الجدد، حيث أنه سيكون الموظفين المسؤولين عن إحياء أيام الإرشاد والتوجيه على رأس عملهم حسب البرنامج المعلن وبما يختص فقط بأيام الإرشاد وليس القيام بالعمل الاعتيادي اليومي. وأيضا السماح للموظفين حضور الاجتماعات الغير متعلقة بالعمل اليومي والاعتيادي لغاية يوم الأربعاء ٢٤-٨-٢٠٢١. على أن يتم التزام كافة أعضاء الهيئة العامة والعاملين في جامعة بيت لحم بالإضراب المفتوح والمعلن حسب الأصول وقانون العمل الفلسطيني وهو حق من حقوق العمال.

واوضحت النقابة ان ابرز المطالب والاجراءات المتخذة للحفاظ على الجامعة وسير العملية هو تقديمها تنازلات عديدة وأهمها ما تحتويه اتفاقية ١٤-٩-٢٠٢٠ من تجاوز صريح لقانون العمل الفلسطيني حيث تم الخصم من الراتب الشهري واحتجازه بموجب مدة محددة بالاتفاقية وهنا قامت النقابة بمجاراة ادعاءات الجامعة بوجود عجز المالي “الغير واضح معالمه”

واكدت النقابة ان ادارة الجامعة قامت بتجاهل النقابة بذريعة وجود فراغ نقابي ولا يوجد هيئة إدارية للنقابة لتقوم بمهامها، ولكن أغفلت الإدارة عمدا على أن الهيئة الإدارية المستقيلة آنذاك تقوم بمهامها بموجب القانون لحين تسليم زمام الأمور لهيئة إدارية جديدة. فقد كان بإمكانها التواصل حسب الأصول مع النقابة من خلال المراسلات الرسمية لتعرف الوضع الرسمي والقانوني للنقابة.

واكدت انه تم تشكيل لجنة تسيير أعمال لنقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم والحصول على كتاب من وزارة العمل بتاريخ ٥-٥-٢٠٢١ يفيد بمنح لجنة تسيير الأعمال مهامها كاملة لتقوم بعمل الهيئة الإدارية لحين عمل انتخابات جديدة حسب الأصول موضحة انه و على الرغم من تجاهل الإدارة للنقابة، قامت الأخيرة بفتح باب الحوار مع إدارة الجامعة منذ شهر نيسان ٢٠٢١ وتم مناقشة العديد من الأمور، ومن بينها الأمان الوظيفي للموظفين وخطة إعادة الهيكلة التي تعمل عليها الجامعة.

وقالت نقابة موظفي ومدرسي جامعة بيت لحم انه و بعد تلقي النقابة قرار المجلس التنفيذي للجامعة المتخذ بشكل فردي بحيث يسلب الموظفين حقهم المكتسب بالدوام المخفف بفصل الصيف لمدة ٦ أسابيع، وأيضا بعد الاجتماع العام الذي عقد بتاريخ 17-6-2021 لكافة العاملين في جامعة بيت لحم والذي أوضح فيه نائب الرئيس للشؤون المالية بأن هنالك مقترحين فقط “تسريح ١٨٪ من الموظفين أو وقف درجات الموظفين”، وعليه فقد تم عقد اجتماعات للهيئة العامة للنقابة وتم وضع اجراء الإضراب كحق من حقوق الهيئة العامة لممارسته ضد إجراءات وخطط الإدارة التي تمس قوت الموظفين وعائلاتهم.

واكدت النقابة انه تم توقيع ١٤٨ من العاملين في جامعة بيت لحم “١٤١ من أصل ٢٠٤ من الهيئة العامة و٧ من الغير نقابيين العاملين في الجامعة” على كتاب التنبيه لإضراب مفتوح وتم ارسال كتاب التنبيه لإدارة الجامعة ووزارة العمل من خلال مكتب مديرية عمل محافظة بيت لحم.

واشارت النقابة ان الإدارة دعت لمناقشة كتاب التنبيه لإضراب مفتوح بحضور محامي كل طرف بتاريخ ٢٨-٧-٢٠٢١، وتم التأكيد من قبل محامي الجامعة بأنه لن يكون هنالك تسريح للموظفين والمساس بحقوقهم. ولكن بقيت كافة مطالب النقابة دون رد رسمي وموثق من قبل الإدارة.

واضافت النقابة في بيانها التوضيحي:” حين تم إعلان تطبيق الإضراب المفتوح بتاريخ ١٨-٨-٢٠٢١ من خلال رسالة رسمية تم إرسالها للإدارة والموظفين، سارع مكتب شؤون الموظفين ممثل بالأخ بيتر أيورلانو بإرسال رسالة للموظفين يطعن بشرعية الإضراب ويهدد الموظفين بضرورة انتظام الدوام. وعليه قامت النقابة بالتواصل مع محامي النقابة السيد شكري العابودي وتم ارسال الرد للإدارة والموظفين مؤكدين على شرعية الإضراب واستيفاء نسبة ٥١٪ كما هو منصوص بالمادة ٦٧ من قانون العمل الفلسطيني وأيضا التأكيد على حق العاملين والهيئة العامة للنقابة الإضراب حسب المادة ٦٦ من قانون العمل. وبحسب محامي النقابة فإن المعيار في تحديد عدد العاملين في المنشأة “جامعة بيت لحم” هو حسب الكشوفات الرسمية المقدمة لدائرة ضريبة الدخل بوزارة المالية. وأيضا إن العدد الموقع على طلب الإضراب يجاوز الحد المطلوب قانونا وعلى من يدعي عكس ذلك أن يبين بالدليل عن عدد العاملين الذين تدفع عنهم اقتطاعات ضريبة الدخل لدى وزارة المالية والعبرة للعاملين الدائمين وليس للمستشارين أو المقاولين أو مقدمي الخدمة. كما إن إعطاء أرقام وهمية لوزارة العمل لا يغير من الأمر شيئا. والمقصود بالعامل هو من عرفته المادة (١) من قانون العمل الفلسطيني (كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه تحت ادارته واشرافه) وهذا ما هو مقصود وفقا لأحكام المادة (٦٧) من قانون العمل”.

وقالت النقابة :”كان يتوجب على إدارة الجامعة تقديم الوثائق الرسمية لدعم ادعاءاتهم بعدم شرعية الإضراب. فليس من مهام النقابة ولا اختصاصها تقديم بيانات مالية خاصة بجامعة بيت لحم فهذا يعد تضارب مصالح خصوصا أن القائم بأعمال لجنة تسيير الأعمال هو موظف بالمكتب المالي للجامعة.

واكدت النقابة انه تم تنفيذ اعتصام بتاريخ ١٩-٨-٢٠٢١ في الجامعة بحضور لجنة تسيير الأعمال والهيئة العامة والصحافة، كما تم توضيح مطالب النقابة والمرفقة بهذا البيان.

وبعد ذلك اوضحت النقابة في رسالتها ان الأب إياد طوال النائب التنفيذي لرئيس الجامعة قام بعرض فتح باب الحوار والنقاش للخروج من الأزمة ومناقشة مطالب النقابة، ورحبت النقابة بذلك وتم تحديد يوم السبت ٢١-٨-٢٠٢١ اجتماع ما بين النقابة والإدارة وبحضور محامي النقابة. ولكن تم يوم أمس الجمعة تواصل ما بين محامي الجامعة والنقابة حيث طلب محامي الجامعة كريم شحادة تقديم مطالب النقابة، وعليه قام محامي النقابة بتقديم جزء من هذه المطالب والتي تعتبر مفصلية ومهمة للدخول في الحوار مع إدارة الجامعة. ولكن تم رفضها ولم يقتصر الموضوع على رفض المطالب بل تم أيضا تأجيل الاجتماع المقرر لهذا اليوم السبت لموعد أخر وأيضا تم إرسال اليوم السبت ٢١-٨-٢٠٢١ رسالة مباشرة للموظفين من قبل الأخ بيتر أيورلانو مسؤول شؤون الموظفين تحتوي على تهديد واضح وصريح للجنة تسيير الأعمال وللموظفين والتعامل على أساس شخصي وليس عمل نقابي ومهني.

وردا على طلب مكتب شؤون الموظفين بأن عدد العاملين في المنشأة هو ٣٨٠ موظف، وأن النقابة لم توفي الشرط المبين في المادة ٦٧ من قانون العمل “توقيع ٥١٪ من العاملين في المنشأة” وقيامها بالطلب من النقابة تقديم إثبات شرعية الإضراب شددت النقابة على أنه ليس من مهام النقابة عمل ذلك، فالبيانات والكشوفات الرسمية هي خاصة بجامعة بيت لحم ويستطيع مكتب شؤون الموظفين التواصل مع المكتب المالي ومعرفة عدد الموظفين الرسمي في جامعة بيت لحم.

واكدت نقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم انها لا تتحمل مسؤولية أي خلل و\أو سوء تواصل ما بين مكاتب إدارة الجامعة. وبالرغم من ذلك سيتم تقديم كتاب رسمي لوزارة المالية يوم غد الأحد ٢٢-٨-٢٠٢١ يطالب وزارة المالية اتخاذ إجراءاتها حسب الأصول للبحث في السجلات الرسمية لجامعة بيت لحم والتدقيق فيها لمعرفة عدد الموظفين المصرح عنهم بشكل رسمي ويتم حساب الاقتطاعات عليها والتواصل مع وزارة العمل في هذا المقتضى.

واكدت نقابة الموظفين في جامعة بيت لحم ان هنالك فرق ما بين موظف رسمي وبين عقد طلب خدمة وما بين موظف مشروع مؤقت وما بين موظف موسمي، ونتمنى على إدارة جامعة بيت لحم ممثلة بمجلسها التنفيذي ورئيسها حل إشكالاتها الداخلية بعيدا عن المساس برواتب الموظفين وتهديد الموظفين بخصم أيام الإضراب من إجازاتهم أو أي إجراء أخر يمس حق من حقوق الموظفين والعاملين في جامعة بيت لحم.

شركة كهرباء القدس