الداخل المحتل/PNN- يعتزم عضو الكنيست عن حزب الليكود إيلي كوهين، اليوم الأحد، تقدم مشروع قانون، أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يحظر على أي شخص ينكر ويعارض "تعريف إسرائيل كدولة يهودية"، من الترشح للسلطات المحلية، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف".
ويأتي مشروع القانون، ضمن الإجراءات التضييقية والقوانين العنصرية والتمييزية ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، بحيث أن مقترح مشروع القانون الذي قدمه كوهين الذي كان وزيرا للمخابرات في حكومة بنيامين نتنياهو، يستهدف الفلسطينييون في الداخل وخاصة نشطاء الأحزاب والحركات السياسية والقوى الوطنية الذين يرفضون تعريف إسرائيل "كدولة يهودية".
وأوضح كوهين أن مشروع القانون نفسه تم تقديمه في شهر أيار/مايو الماضي، من قبل حزب "يمينا" في حينه وبضمنهم وزيرة الداخلية الحالية أييليت شاكيد.
وأضاف كوهين "لا يمكن لمنتخبي جمهور في السلطات المحلية، أن يعارضوا ويتنكروا لإسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية ويدعموا أنشطة أعدائها".
ووفقا لمشروع القانون الذي قدمه كوهين، لن يسمح لقائمة المرشحين في انتخابات السلطات المحلية إذا كان هناك في أهدافها وأفعالها، "إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، والتحريض على العنصرية، ودعم الكفاح المسلح، والتماهي مع دولة معادية أو منظمة إرهابية".
كما يمنح القانون لوزير الداخلية صلاحيات تقضي بفصل وعزل أي عضو سلطة محلية يخالف هذه الشروط الواردة في مقترح مشروع القانون.
