أثنى رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة على موقف الاتحاد العام للصحفيين العرب وبيانه الواضح فيما يتعلق بما قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية بأنها منظمات "إرهابية"، منها مؤسسات تعنى بالأسرى وحقوق الانسان والطفل كمؤسسة الضمير" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مؤكداً على تصريح رئيس الإتحاد مؤيد اللامي أن هذا القرار باطل ويأتي في سياق مواصلة دولة الاحتلال والفصل العنصري الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف قنيطة أن سلطات الاحتلال تعتقل ما يقارب من العشرين صحفياً ويعانون مما يعانى منه المعتقلون من سوء أوضاع الأسرى المعيشية على كل المستويات نتيجة للسياسات الإسرائيلية والتي تطال مجمل الحياة الاعتقالية من تعذيب مباشر وغير مباشر، والاقتحامات الليلية، والتفتيشات العارية، والنقل الجماعي، وسياسة العزل الانفرادى لفترات طويلة والاكتظاظ داخل الغرف والزنانين، وانتشار الحشرات، والأحكام العسكرية الردعية، ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة، وسوء الطعام كما ونوعا، ومنعهم من حقهم في التعليم من خلال عدم إدخال المواد التعليمية والثقافية ومنع إدخال الكتب، وعدم السماح بدخول الأطباء وتوفير ما يلزم من علاج وفحوصات وأدوات طبية وإجراء العمليات الجراحية للكثير من المرضى.
واعتبر أن استهداف الصحفيين في فلسطين يأتي في سياق محاربة الحقيقة والرواية الفلسطينية التى تقوم برصد الانتهاكات الاسرائيلية وتقوم برفع التقارير الاعلامية ومخاطبة العالم بالمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الاربعة ومواد حقوق الانسان واتفاقيات مناهضة التعذيب وحقوق الأطفال والمرأة والتأكيد على حقوق الانسان، وبسبب نقل الصورة والحقيقة والمطالبة في الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه اليومية واللحظية على الأرض.
