القدس المحتلة/PNN/يخوض أبو الوليد الدجاني معركة صمود للحفاظ على فندق "امبريال" في ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل بمدينة القدس المحتلة. وسُرّب فندق "امبريال" للمستوطنين في صفقة مشبوهة وقعت بين البطريرك اليوناني السابق "إيرينيوس" ومنظمة "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية قبل سنوات، شملت أيضًا فندقين بباب الخليل، ومنزلًا في حي المعظمية، وجميعها مبان أثرية بقيمة لا تعوض. وأفادت مصادر عبرية أن تسريب تلك العقارات للجمعية الاستيطانية تم مقابل مليوني دولار لمدة 99 عاما قابلة للتمديد. ويقارع الدجاني وحده في الدفاع عن الفندق الذي تبلغ مساحته 1700 متر ويعود تاريخ بنائه إلى 120 عاما، كما يقول. قضايا جائرة وأضاف إنه يخوض معركة قضائية حول "امبريال" والذي يعد أحد أهم العقارات بالقدس. ويشير إلى أن ما وصفها بـ"معركة تسونامي قادمة من أجل إخلائي من الفندق". ونوه إلى أنه وقبل 3 أسابيع أجرت بلدية الاحتلال بالقدس مسحا إنشائيا في داخل وخارج الفندق، وذلك بعد قرار من محكمة الاحتلال يمنعه من تغيير أي شيء بداخله. وأشار إلى أن جمعية "عطيرت كوهانيم" تقدمت ضده بثلاث قضايا وهي: إخلاء الفندق، ودفع 10 ملايين شيقل مقابل إيجار، والحجز على أمواله المنقولة. وقال الدجاني إنه يعاني منذ عام ونصف العام من هذه القضايا الجائرة. وأوضح أنه منذ عام 1949م ووالده كان مستئجرًا محميًا، مؤكدًا أن المعركة ستظل قائمة مهما طال الزمان. ونبه إلى أن الإيجار محميا، أي أنه ينتقل من الأب للأبناء وبعدها للأحفاد، وجميعهم سيظلون في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه حتى الانتصار عليهم. وفي عام 2005م، سرّب الإعلام العبري تفاصيل صفقة بيع الفندق المقدسي، ونفذ على إثره المقدسيون احتجاجات واسعة، فيما قامت جمعيات ارثوذكسية برفع دعاوي، وفي مقابل ذلك رفع المستوطنون عام 2007 دعوى لدى محاكم الاحتلال للاستيلاء على العقار. تكامل بين مؤسسات الاحتلال وبعد 14 عاما من الصراع المرهق في محاكم الاحتلال، حكمت محكمة الاحتلال في القدس عام 2017 لصالح المستوطنين "بأحقيتهم" المزعومة في العقارات، فيما ردت مؤخرًا دعوى أخرى بشأن تزوير أوراق الصفقة، ضمن تكامل بين مؤسسات الاحتلال المختلفة لدعم الاستيطان وتهويد القدس. وناشد الدجاني محبي القدس للوقوف مع قضية المدينة المقدسة في وجه الاستيطان وتقديم الدعم القضائي والسياسي من أجل حماية الفندق. ولفت إلى أنه وجه نداءات ومناشدات لملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس السلطة محمود عباس للمساهمة في حماية هذا العقار من أطماع المستوطنين. وأفصح أنه حتى اليوم لم يدق أحد بابه لتقديم المساعدة، محذرا من أنه في حال السيطرة على الفندق وساحة عمر بن الخطاب وهي منطقة حساسة، فلن يبقى شيئا من العقارات الإسلامية والمسيحية في القدس. سياسة عنصرية ومنذ احتلال كامل القدس عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في المدينة، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية. ومن بين هذه الإجراءات هدم المنازل والمنشآت بعد وضعه العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين. وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس.