رام الله/PNN/أوصى مشاركون في طاولة مستديرة عقدت بمدينة رام الله، حول ظاهرة المخدرات في فلسطين، بضرورة التنسيق بين أركان العدالة في إطار القانون حول اللوائح التنفيذية والإجراءات المتبعة في قضايا المخدرات، والتعديل على المادتين (17+18) من قانون المخدرات الفلسطيني، وتفعيل دور البرنامج الوطني لمكافحتها.
وشدد المشاركون في الطاولة المستديرة التي نظمتها جمعية الصديق الطيب لرعاية وتأهيل المدمنين، وبرنامج السلم الأهلي التابع لمؤسسة التعاون الألماني "GIZ"، بعنوان "ونستطيع التغيير"، على أهمية إيجاد نيابة وقضاء مختصين بجرائم المخدرات، واعتماد الفحوصات الخاصة بالمخدرات أثناء القبض على أثر جريمة.
وطالبوا بوضع خطة وطنية للوقاية من المخدرات تستهدف الفئات والمناطق كافة، خاصة المهمشة بخدمات الوقاية من المخدرات، وتفعيل دور الإعلام واستثماره في بث رسائل وقائية موجهة تعمل على رفض المخدرات والانحرافات السلوكية، وتشديد الرقابة وإنفاذ القانون في موضوع سجائر التبغ والسجائر الإلكترونية، وإشراك المؤسسة الدينية في التوعية والوقاية.
ودعا المشاركون إلى توحيد الرؤية واللغة بين كافة الجهات التي تقدم برامج توعية ووقاية، وتأهيل قدرات العاملين فيها من خلال تدريبهم على الأدلة الوقائية الخاصة بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بما يتلاءم مع ثقافة المجتمع، إضافة إلى تفعيل شبكات الحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتوسيع خدمات الوقاية لتشمل مناطق الشمال والجنوب.
وحث المشاركون على ضرورة تقييم خدمات الوقاية الموجودة والعمل على تطويرها وتعزيزها، وتطوير البرامج المقدمة في المخيمات الصيفية من قبل المجلس الأعلى للشباب، مع إدخال برامج رياضة ومهارات حياتية، واستثمار الأشخاص المؤثرين في تعزيز رسالة التوعية والوقاية .
كما أوصى المشاركون بوضع بروتوكول علاجي وطني، يلبي الحاجة المجتمعية والفلسفات العلاجية المتوفرة في الوطن استنادا للقانون الفلسطيني، وتصويب أوضاع المؤسسات العاملة في العلاج من خلال منحهم التراخيص اللازمة التي تتوافق مع قوانين المؤسسة العلاجية، إضافة إلى توفير بيوت آمنة للحالات فاقدة الأهلية والمعرضة للاستغلال في موضوع المخدرات، وتفعيل خدمة العلاج للنساء في المراكز العلاجية.
وقال مدير عام جمعية الصديق الطيب ماجد علوش، إن الجمعية ستعمل على صياغة بروتوكول موحد للعلاج والتوعية، لأن ظاهرة المخدرات أصبحت مستفحلة في فلسطين، وتؤثر سلبا على المواطنين، ورأى أن عدد متعاطي ومدمني المخدرات مرشح للارتفاع.
من جانبه، أكد المستشار التطويري في برنامج السلم الأهلي التابع لمؤسسة التعاون الألماني "GIZ" يوسف مناصرة، السعي نجو توحيد الجهود لمكافحة ظاهرة المخدرات والتوعية بشأنها، والحد من انتشارها، والتركيز على موضوع العلاج المحدود لإنقاذ جيل الشباب.
بدوره، أشار مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة عبد الله عليوي، إلى أن دور الشرطة في مكافحة المخدرات والمتمثل بالمعالجة الأمنية من خلال ملاحقة التجار والمروجين والمخزنين، ومن ثم متابعة المعلومة وجمع الاستدلالات والشواهد في هذا الإطار، وتقديم المتهمين للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشارك في هذه الجلسة كل من وزارات: الداخلية والصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللجنة المقدسية العليا لمتابعة ملف المخدرات في محافظة القدس، ودائرة تنمية الشباب في القدس، وجمعية أصدقاء الحياة.
