رام الله/PNN- نشر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، تقريره الأسبوعي، حول ازدياد عنف المستوطنين الموجه ضد السكان المحليين، وتغيير تعليمات اطلاق النار على الفلسطينيين من قبل قوات الإحتلال، والسماح لهم بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين.

وذكر التقرير، ان العديد من الاوساط المحلية والدولية عبّرت عن قلقها من ارتفاع معدل الجريمة والعنف الموجه من قبل المستوطنين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بعد ان شهد عام 2021 أعلى مستويات عنف مسجلة في السنوات الأخيرة على ايدي قطعان المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في وضح النهار في الضفة الغربية.

وبيّن التقرير أن " ارتفاع الجرائم على ما تسميه سلطات الاحتلال خلفية قومية يرتبط بالبؤر الاستيطانية والمزارع الزراعية التي سمحت هذه السلطات بإقامتها في اكثر من منطقة، والتي تمثلت في تخريب اشجار الزيتون أو رشق الحجارة على السيارات الفلسطينية على مفترقات الطرق ".

ففي الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، كان هناك 410 اعتداء من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين ( 302 ضد الممتلكات و 108 ضد الأفراد ) فيما شهد العام 2020، ما مجموعه 358 اعتداء مسجلا . و 335 هجوما خلال عام 2019 . وأشار التقرير الى ان هذه الارقام لا تعكس الحقيقة كاملة فهناك 40 في المائة من الفلسطينيين الذين يتعرضون لعنف المستوطنين اختاروا ألا يقدموا شكاوى للسلطات الإسرائيلية لأنهم لا يتوقعون تحقيق العدالة.

وبحسب مصادر متطابقة فلسطينية واسرائيلية بما فيها المكتب الوطني للدفاع عن الارض وأخرى دولية، فإن السلطات الإسرائيلية أغلقت نحو 91 في المائة من ملفات التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بين عامي 2005 و2019 دون توجيه أي اتهامات.

وأورد التقرير أنه " وعوضاً عن أخذ سلطات الإحتلال هذا القلق المحلي والدولي المشروع من ارتفاع معدل الجريمة على ايدي قطعان المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات، قررت هذه السلطات توفير الحماية لجنون المستوطنين بتغيير لوائح اطلاق النار على الفلسطينيين " .

وهو ما جعل أوساط فلسطينية تنادي بأهمية وضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحميل الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة عن عنف منظمات الارهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة بحماية جيش الاحتلال وعن نتائجه وتداعياته الخطيرة على حياة وممتلكات الفلسطينيين تحت الإحتلال. 

وكان جيش الإحتلال قد أصدر مؤخراً تعليمات متساهلة لجنوده بشأن فتح النار والضغط على الزناد في استهداف للمواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن اراضيهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين.

وقد أصدرت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، بياناً، قالت فيه إن قوات الإحتلال الإسرائيلية لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما كإجراء روتيني، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرا على تلك القوات . وهكذا فإن جيش الاحتلال أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة حتى بعد الانتهاء من عملية إلقاء الحجارة، وأثناء انسحاب الشبان من المكان ما يفاقم القلق على حياة الفلسطينيين.

ووفقاً للبيان " فإن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أنه منذ مطلع العام 2021، بلغ عدد الشهداء الذين استهدفوا برصاص الإحتلال 84 شهيدا، 79 منهم ذكور، و5 اناث، منهم 7 حالات استهداف وقتل على حواجز الإحتلال المنتشرة.

وتأتي هذه التعليمات ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية خلال الأشهر الأخيرة، بما يتعلق بإطلاق النار لجنود الاحتلال، وأُقرت بمبادرة من رئيس اركان جيش الاحتلال افيف كوخافي، والتي تسمح بإطلاق النار باتجاه اشخاص يدخلون الى قواعد عسكرية او مناطق إطلاق نار، كما  تتيح إطلاق النار على ملقي الحجارة خلال وبعد القائهم للحجارة وحتى بعد انسحابهم من المكان.