رام الله/PNN/ قالت مصادر اعلامية ان بعض فصائل اليساري في منظمة التحرير الفلسطينية، تدرس حاليا امكانية مقاطعة الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي الفلسطيني، المقرر عقده في الثاني والعشرين من الشهر الجاري".

وقالت وكالة قدس برس المقربة من حماس نقلا عن مصادر اسمتها بالخاصة أن امكانية مقاطعة بعض هذه الفصائل لاجتماع المركزي، دفع اللجنة المركزية لحركة فتح لتشكيل وفد من عدد من أعضائها للقاء قادة تلك الفصائل المقيمين في العاصمة السورية دمشق".

وبحسب المصادر فان  "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد حسمت أمرها بالمقاطعة، لأسباب كثيرة، أبرزها رفض ما قالت إنه تفرد القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة بالقرار الفلسطيني".

كما ترى الجبهة أن "الاجتماع القادم لن يختلف عن سابقه، الذي عقد منذ أكثر من عامين، ولم تتم ترجمة قراراته على الأرض، وأبرزها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الجبهة الشعبية  إن "النهج الذي يسير وفقه رئيس السلطة لا يمكن القبول به نهائياً، فقد ضرب في كثير من الأحيان كل ما كان قد قطعه على نفسه من التزامات، ولم يعر أي اهتمام بالانتقادات التي وجهت له ولسلوكه السياسي والأمني".

بدورها تدرس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الموقف من المشاركة في جلسة المجلس المركزي، لكن الغالبية العظمى من مكتبها السياسي الموجود في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤيد المقاطعة.

وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري: إن "المشاورات متواصلة بين قيادة الجبهة في الداخل والخارج، ولم يخرج بعد موقف نهائي". مؤكدة أن "الأصوات المنادية بالمقاطعة أعلى".

وأضافت "الأمر لا يتعلق بإرسال الرد على المشاركة أو عدم إرسال الرد. السؤال هو: ماذا نريد من المجلس المركزي؟ لذلك نحن ندعو إلى أن يسبق عقد الاجتماع حوار وطني شامل تشارك به كل الأطراف الفلسطينية دون استثناء، الأمر الذي من شأنه أن يعالج الملفات الداخلية والحالة السياسية، والتوافق على مخرجات سياسية وتنظيمية واضحة ومتفق عليها".

وتابعت: "ما نمر به هي حالة انتفاضية كبيرة، ولكن لا يوجد هناك أي قطف لثمار سياسية، وإذا وُجد، لا بد أن يكون أول القطف إنهاء الانقسام".

من جهته، أكّد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن "عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة التي تحلّلت من الاتفاقيات مع الاحتلال والتنسيق الأمني معه، يجعل اللقاء القادم فارغاً من مضمونه".

وأضاف البرغوثي "ندرك أنه آن الأوان لعقد اجتماع الأمناء العامين؛ لبحث استراتيجية وطنية بديلة لمواجهة الاحتلال، وآن الأوان للتخلّص من الاتفاقيات الجائرة، وأبرزها؛ اتفاقية أوسلو، لكن هذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية وجادة، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أعلن أن المجلس المركزي سينعقد في رام الله خلال الفترة ما بين 20 و23 من كانون الثاني/ يناير 2022، لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية.

ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة واتحاد المعلمين، واتحاد العمال؛ إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات؛ بالإضافة إلى ستة مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني، رئيساً للمجلس المركزي.