رام الله /PNN/ رفض الائتلاف الفلسطيني للإعاقة  قرار وزير التنمية الاجتماعية الدكتور احمد مجدلاني وطالبه بالرجوع عن اغلاق مراكز التأهيل الذي اصدره يوم امس.

وجاء في بيان الائتلاف للرد على قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم 64 لسنة 2022م باغلاق مراكز التاهيل وتلقت PNN نسخة منه لقد أصدرَ وزير التنمية الاجتماعية (الدكتور أحمد مجدلاني) البارحة الثاني من شباط 2022م قرار يقضي بإغلاق الحضانات ومراكز التأهيل التي تُقَدِّمُ خدماتها للشبيبة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك منذ صباح الثالث من شباط حتى الثاني عشر من الشهر الجاري. ويستند القرار لعدد من القوانين والقرارات والبروتوكولات، أحدها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999م.

ودعت المؤسسات الأعضاء في الائتلاف الفلسطيني للإعاقة تَدْعو وزارة التنمية الاجتماعية مُمَثَّلةً بالدكتور أحمد مجدلاني التَراجُع عن قرار إغلاق مراكز التأهيل، واتخاذ الإجراءات الرقابية الوقائية اللازمة لضمان توفرها على تدابير السلامة الصحية. حيثُ أَنَّ التَمَسُّك بهذا القرار يتطلب بالضرورة وضع ما يلزم من تدابير لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات التأهيلية والطبية في منازلهم عبر التشبيك والتنسيق مع وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، وخاصةً تلك التي يؤدي تَوَقُّف الحصول عليها إلى تراجع في قدراتهم وأوضاعهم الصحية. وما دونَ ذلك، يضع وزارة التنمية الاجتماعية كأولى الجهات التي يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية اتجاه المخاطر التي يعايشها الأشخاص ذوو الإعاقة نتيجة لما تتخذه من قرارات خاطئة.

واكد الائتلاف الفلسطيني للإعاقة على أَنَّ حالة التَفَرُّد في اتخاذ القرارات من قِبَل المؤسسات الرسمية بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية في الشؤون التي تخص المواطنين والمواطنات عموماً والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، سوفَ تعودُ مِراراً وتكراراً بالضرر على الحالة الحقوقية والمعيشية لهم من جهة، وتقتل أية فرصة للعمل وفق أسس المسؤولية والمهنية والتكاملية لصالح البلاد ومواطنيها من جهةٍ أخرى.

ومن الجدير بالذكر، أنه في الوقت الذي يتضمن به القرار إشارة لما يتوجب بالمؤسسات العامة والخاصة مراعاته لإتاحة فرص رعاية الأطفال من قِبَل الأمهات، فإِنَّهُ يخلو من أية إشارة للتدابير التي يتوجب اتخاذها من قِبَل أي من الجهات بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وغيرهما من المؤسسات العامة والخاصة لِكَفالة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،وعلى وجه التحديد حقهم في الحصول على الخدمات التأهيلية، في الفترة التي يشملها القرار.

وبغض النظر عن أن القرار يشير لفترة زمنية محددة لإغلاق مراكز التأهيل، إلا أنه يُمَثِّلُ مؤشراً واضحاً على أَنَّ وزارة التنمية الاجتماعية تَأْبى أن تُراجِعَ سياساتها وقراراتها التي تَبَنَّتْها واتَّخَذَتْها مع بداية انتشار الوباء، وتُخْضِعَها للتقييم والتقويم، بما يكفل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصَوْن كرامتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لِمَنْع تَكْرار الأخطاء التي هَدَّدَتْ حياتهم وصحتهم، كما أَدَّتْ لتراجع ملموس في قدراتهم وإمكانياتهم.

و يجدر بالائتلاف وغيره من الأجسام التي تَدَّعي الدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين محاربة ورفض هذه السياسات والقرارات بكل الطرق التي يُتيحُها القانون.