الداخل المحتل/PNN- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، يوم الإثنين، أن الاتصالات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية حول مشروع قانون حل الكنيست "وصلت إلى طريق مسدود"

وقالت القناة العبرية، إن "الاتصالات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بشأن حل الكنيست، وصلت إلى طريق مسدود، ولم يتفق الطرفان على موعد للانتخابات المقبلة".

وأكدت القناة، أن "الطرفين لم يتفقا بعد على مسألة تمويل الأحزاب بسبب مطلب المعارضة تجميد مشروع قانون المتهم، ومنحها حق الفيتو على جميع إجراءات التشريع حتى حل الكنيست".

وأوضحت القناة، أنه "إذا نجح الائتلاف في تمرير قرار ينص على إحالة مشروع قانون حل الكنيست إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، فإن اللجنة ستلتئم للمصادقة عليه للتصويت بالقراءة الأولى، وبعدها على الفور سيناقش الكنيست بكامل هيئته مشروع القانون".

وأضافت القناة العبرية "بعد التصويت المتوقع على مشروع القانون بالقراءة الأولى سيحال مرة أخرى إلى لجنة الدستور لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة".

من جانب آخر، تواصل المعارضة جهودها حتى اللحظة الأخيرة لتشكيل حكومة بديلة، لكن فرصة نجاحها ضئيلة.

ووفق التقارير العبرية، التي نقلت عن مصادر في حزب "يمينا" قولهم، "إذا قرر نفتالي بينيت الاستقالة فإن أيليت شاكيد ستحل مكانه، وستنضم لكتلة بنيامين نتنياهو".

وفي السياق ذاته، استؤنف النقاش حول قوانين حل الكنيست في لجنة الكنيست، حيث عقدت لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست جلعاد كاريب من حزب العمل أمس الأحد، جلسة مناقشة حول قانون الحل.

في الوقت نفسه، يقول مسؤولو الائتلاف إنهم يعتزمون استخدام الأغلبية التي لديهم في لجنة الكنيست لاتخاذ قرار بتمرير جميع مشاريع القوانين الـ11 لمزيد من المناقشة والتصويت في لجنة الدستور في غضون 24 ساعة للحصول على الموافقة النهائية في الكنيست.

وتشير التقديرات إلى أن المناقشات لإعداد القوانين ستتم في لجنة الكنيست وليس في لجنة الدستور، وذلك بعد الموافقة على قانون حل الكنيست في القراءة الأولى.

كما ويعتزم التحالف تمرير القوانين في الجلسة الكاملة بالاتفاق مع المعارضة، على مشاريع قانون تعويض ضحايا كورونا، وقانون حول الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر في الكنيست، قولها، إنه "وقبل جلسة اليوم، تم إرسال رسالة لأورباخ أنه لا يملك القدرة على تأخير حل الكنيست".