كما أدانت الوزارة، في بيان، مسلسل الانتهاكات والجرائم المتواصلة الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم في أرض وطنهم، سواء ما تعلق منها بإغلاق مداخل عدد من البلدات والمخيمات والقرى الفلسطينية، أو حملات الاعتقالات المتواصلة بشكل يومي، أو الاعتداءات على المشاركين في زراعة الأشجار والمواطنين الذين يفلحون ارضهم بهدف قطع العلاقة بينهم وبين أراضيهم المهددة بالاستيلاء، واستمرار عمليات الهدم وتسليم المزيد من إخطارات الهدم في طول الضفة الغربية وعرضها، في مشهد استعماري عنصري دموي بشع ولا يتوقف، بات يسيطر على حياة المواطن الفلسطيني الذي يدفع اثمانا باهظة جراء استمرار الاحتلال وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية.
وأكدت أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتحقيق الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها والذي بات يعرف بـ(قانون الابرتهايد)، وهو ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت الوزارة مجددا من التعامل الدولي مع انتهاكات وجرائم الاحتلال اليومية كأرقام بالإحصائيات، أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولم تعد تحظى بالاهتمام المطلوب وتستحق التوقف عند نتائجها وأبعادها الخطيرة ليس فقط على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام وثقافته، وإنما أيضا على حياة المواطنين الفلسطينيين وحجم الألم والمعاناة التي يتكبدونها بسبب هذه الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
ورأت الوزارة أن الصمت الدولي والأميركي على هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي بات يهدد ثقافة السلام برمتها، يجعل من المجتمع الدولي ليس فقط متواطئا مع دولة الاحتلال وإنما أيضا شريك لصمته في ارتكاب هذه الجرائم التي ما زال شعبنا يدفع اثمانا باهظة لها، ما يعطي الانطباع بأن القانون الدولي ومفهوم العدالة الدولية تطبق فقط على الأطراف الدولية المستضعفة دون غيرها ويمهد لاستبدالها بعنجهية ومنطق القوة وشريعة الغاب في العلاقات الدولية، الأمر الذي أدى إلى هذا التآكل الحاد في مرتكزات النظام الدولي واضعافها لدرجة التغييب، كما أن غياب مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها يضرب ما تبقى من مصداقية لمفهوم العدالة الدولية. وقالت الوزارة: إن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته والتزاماته تجاه شعبنا الأعزل وتركه فريسة للاحتلال وآلته الحربية بيع رخيص للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان وللشرعية الدولية وقراراتها في سوق الأقوياء واستسلاما لمنطق القوة وعنجهيتها، كما أنها تشكك بجدية المجتمع الدولي في احترام التزاماته المعلنة على الأقل.
