رام الله /PNN / قال بسام  الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بان حكومة الاحتلال الحالية تتوج مسار الصهيونية وتعطيها بعدا اكثر عنفا، وهناك اندفاعة للتطرف والفاشية، وهذا برز بوضوح بما صدر علانية عن وزراء في هذه الحكومة ومنها الدعوة لمسح بلدة حوارة، ما يدل على ماهية هذه الحكومة.

وأضاف الصالحي، بان الفاشية المتنامية داخل دولة الاحتلال الاسرائيلي تعكس نفسها عليه داخليا، وهو ما تم التعبير بالمظاهرات الكبيرة والمستمرة مؤكدا ان العنف الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني اصبح يمارس ايضا داخل المجتمع الإسرائيلي.

واكد على ضرورة الحرص على وحدة الصف الفلسطيني وتعزيزها لمجابهة مخاطر التهجير الذي تفكر فيه هذه الحكومة، معتبرا ان ما جرى في حوارة  " بروفا " لسلوك الجيش والمتستوطنين، معتبرا  ان المشكلة ليست في بن غفير وسموترتش فقط، وانما المشكلة في الائتلاف الحكومي باسره بما فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ولفت الصالحي الى ان الارهاب الذي تمارسه هذه الحكومة هو جزء اصيل من الفكر الذي يحكمها بغض النظر عن الازمات الداخلية التي تواجهة هذه الحكومة، مشددا على اهمية مواجهة هذه المخاطر في بناء تكامل وتفاهم في الوضع الفلسطيني وتجسيد وحدة في الرؤية والسياسة والموقف لمواجهة هذا العدوان، حتى ان لم يكن هناك حل لجميع قضايا الانقسام.

ودعا الى استثمار انكشاف حكومة الاحتلال، واستغلال ردود الافعال الدولية تجاهها باعادة طرح وصف الصهيونية كحركة عنصرية، والدفع لاعتماد هذا من جديد في الامم المتحدة.

وقال: وحدتنا ضرورية لمواجهة هذا الخطر، وكذلك لتخفيف الازمات الداخلية الناجمة عن الحقوق والقضايا الاجتماعية والديمقراطية، داعيا الى تبني سياسية "صفر مشاكل" في القضايا الداخلية، بما في ذلك قضايا المعلمين والمحامين وغيرها مما ظهر من قضايا مؤخرا، كي يتسنى لنا توحيد كل الجهد الفلسطيني لمواجهة الخطر الكبير القادم من الاحتلال.

وبين الصالحي ان حزب الشعب، دعا الى مقاطعة اجتماع العقبة، وأشار الى ان نتائج الاجتماع نفسه كانت مخيبة للآمال، ولا تعالج القضايا الاساسية للشعب الفلسطيني، وشكل تراجعا كبيراً عن الموقف الفلسطيني الأساسي، وان الاحتلال ذاته قام بنسفه (اجتماع العقبة) في نفس اليوم الذي عقد فيه، ما يعني عدم وجود معنى للاستمرار فيه، مطالبا بتفعيل قرار المجلس الوطني والمركزي الذي ينص على انهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

وأشار الى ان الاحتلال يريد من الاجتماع القادم في شرم الشيخ اعادة التفاوض حول معنى "الاجراءات الأحادية" داعيا جمهورية مصر العربية الى الغاء الاجتماع من الاصل او مقاطعة الفلسطينين له في حالة بقائه، معتبرا ان الاحتلال قد اغلق هذا المسار، وان الادارة الامريكية ليس لديها جدية حقيقية وان الغاية من هذه التفاهمات تحويل القضية الفلسطينية من مسار سياسي الى مسار أمني.

وبخصوص الأوضاع الداخلية اوضح الصالحي ان تفاقم الوضع الاجتماعي الداخلي الذي برز مؤخرا، انعكاس لوضع  سابق، لان الحلول التي جرت سابقا لم تنفذ، او لان الاتفاقيات التي حصلت لم تعالج القضايا نفسها، مؤكدا لعى ضرورة وضع حلول جذرية مبنية على الاعتراف بالحقوق والسعي من اجل معالجتها، وعدم المجاملة في القضايا الحقوقية.

وطالب بان يكون النقاش بين النقابات والحكومة مبنيا على الثقة والمعالجة المقبولة والقابلة للتحقيق، بعيدا عن اسلوب التلويح بالعقوبات، خاصة وان الاضراب حق مكفول بالقانون.

ونوه الى اثر الفراغ الذي تسبب به غياب المجلس التشريعي في معالجة وإيجاد صيغ للحل في القضايا المختلفة.

وقال الصالحي بان أكثر جهة مطلوب منها  معالجة  القضايا الداخلية في هذه المرحلة هي الحكومة، ما يفرض عليها مزيدا من الجهود لعلاج كافة القضايا، لافتا الى ان عدم تنفيذ الاتفاق مع المعلمين فاقم الازمة، وأدى الخصم من رواتبهم الى زيادة تفاقم الازمة.

ونوه الى حالة فراغ، خاصة وان المعلمين المضربين يقودهم حراك غير معترف به من  الحكومة ولا يقدم نفسه ايضا كجسم تمثيلي، كنقابة، وفي نفس الوقت تأخذ الحكومة  قراراتها وتمارسها عبر اتحاد المعلمين الذي ليس له التاثير الكافي على المعلمين، ما يتطلب إيجاد حل وسط يستطيع جلب جميع الاطراف ويبني ثقة جديدة.

وبين الصالحي ان حزب الشعب على استعداد للتدخل لدى جميع الأطراف، سواء عند الحكومة وعند حراك المعلمين لافتا الى ان هناك بعض القضايا التي عولجت ويجب البناء عليها، وهناك قضايا متبقية يجب حلها، خاصة وان لدى جميع الاطراف قابلية للحل.

وحذر من أن عدم وجود حل في هذه الايام سيفاقم المشكلة متمنيا على الحكومة عدم استخدام قرار المحكمة الادارية لأنه ينطوي على خلل قانوني، كما وان استخدامه سيعقد الامور اكثر، والسعي لتجسير الهوة بتمثيل المعلمين عبر الاتحاد ومعالجة موضوع الخصومات بخطوات سريعة وبالمقابل وقف الاضراب من الحراك بعد حصول المعلمين على جميع مطالبهم، ووقف الاجراءات التي اتخذت بحقهم.

وفيما يتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية اوضح الصالحي أن المصالحة يغيب عنها الموضوع السياسي، ويظهر في النقاش حول الشرعية الدولية وقراراتها، مطالبا القوى بمعالجة الفهم والبرنامج السياسي بالرجوع الى وثيقة الوفاق الوطني، التي خلقت تقدما في الموقف السياسي، مع وضع بعض التعديلات عليها لتطويرها، موضحا ان اتفاق الجزائر اخذ النقاش في البرنامج السياسي حيزا مهما الا انه كان من زاوية التزام الحكومة بقرارات الشرعية الدولية، ما يعني البحث عن النصوص التي لا يكون الحل فيها، حيث ان الحل يكمن في توافق سياسي حقيقي على برنامج سياسي للحد الأدنى، وعلى استراتيجية نضالية لذلك، ومن جهة اخرى فان المصالحة اغفلت القضايا التي نشأت خلال عملية الانقسام سواء في غزة او الضفة.

وبين الصالحي ان الدول الاوروبية التي تدعو للانتخابات في فلسطين هي معيق اضافي للانتخابات نفسها، موضحا انه ليس هناك استعداد لغاية هذه اللحظة بقبول نتائج الانتخابات كما حدث عام 2006 التي اقر الجميع بنزاهتها، وعدم الاعتراف بنتائجها في نفس الوقت.

ودعا الى انهاء العمل بالاتفاقات، وتظهير العلاقة مع " اسرائيل" باعتبارها قوة احتلال، واننا شعب تحت الاحتلال، ما يستدعي توسيع النضال الجماهيري والشعبي واعادة بناء الاولوية كحركة تحرر وطني تناضل من اجل انهاء الاحتلال، معتبرا ان هذا المسار له آلياته من الناحية الداخلية، بما فيها القضايا الاجتماعية والديمقراطية وشكل التمثيل، ما يعني اننا نريد مسارا مختلفا عن المسار الذي كان محكوما بالفترة الانتقالية، وفقا لواقع السلطة الفلسطينية في ظل منظمة التحرير الفلسطينية.

واكد على ربط الانتخابات بافق سياسي جديد، يضمن تعريفا جديدا للسلطة، وتجريدها من الادوار  السياسية الحالية، ليختصر دورها على دعم صمود الناس ودعم الموضوع السياسي الذي تقوده المنظمة كحركة تحرر وطني.

وأوضح الصالحي ان حزب الشعب وعلى ضوء فهمه للمرحلة الجديدة طرح عام 2009 انشاء مجلس تاسيسي يقوم بالتشريع الى حين الانتخابات، وفي نفس الوقت يؤسس لدستور وقوانين أساسية، لافتا ان الحزب طرح ان يتشكل المجلس التاسيسي من اعضاء المجلس التشريعي الذي لم يكن محلولا في ذلك الوقت، ومن اعضاء المجلس الوطني.

وحول موقف حزب الشعب من الغاء الانتخابات عام 2021 بين الصالحي ان موقف الحزب كان يريد ان ترتبط الانتخابات بموقف سياسي يجاوب على الاتجاه الذي يلي الانتخابات لافتا الى معارضته ان تكون انتخابات  المجلس التشريعي بصيغتها القديمة التي تطرح اعادة الفترة الانتقالية مرة أخرى، وبدون القدس أيضا، داعيا الى فرض الانتخابات في القدس.

وحول اتفاقيات الفصائل اوضح الصالحي ان نقاش الفصائل يغلب عليها طابع التفاهمات اكثر مما يكون فيها برنامجا سياسيا موحدا.

ولفت الى ان العالم في الوقت الحالي يتغير، حيث ان روسيا والصين فرضتا عالما متعدد الأقطاب، تجلى في المصالحة الاخيرة بين ايران والسعودية، داعيا الفلسطيين الى اقتحام المشهد بوقف المراهنات على الولايات المتحدة الامريكية والاستفادة من الحالة الناشئة بتفاهم مع الروس والصين والمجتمع الدولي، في سياق اعادة بناء البرنامج السياسي الفلسطيني بشكل واقعي، في اطار الانتخابات والديمقراطية.

وقال بانه "متشائل" حيث انه متشائم من الدائرة المغلقة التي تدور فيها الفصائل لتقديم اجابات تتلائم مع المتطلبات والمتغيرات الجديدة، ومتفائل في الوقت ذاته بان الحالة العامة ستدفع الجميع بما فيها الفصائل للحل، خصوصا وان شعبنا دائما يقدم اجوبة للمستقبل ويخلق الامل.