طولكرم/PNN- - ترأس محافظ طولكرم عصام أبو بكر اجتماع  اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء  لوضع خطة للتعامل مع المركبات غير القانونية والمركبات الخاصة التي تعمل بأجر، حيث تتكون اللجنة من وزارة النقل والمواصلات رئيساَ، وبعضوية من وزارة العدل، وجهاز الشرطة والضابطة الجمركية.

جاء ذلك بحضور نائب قائد المنطقة العميد منير أبو كشك، ومدير شرطة طولكرم العميد فواز طالب، والعقيد محمد أبو الشوارب ممثلاً عن مديرية مخابرات طولكرم، وممثلاً عن و ربحي الريماوي  رئيس اللجنة ممثلاً عن وزارة النقل والمواصلات ، و العميد رياض الأحمد ممثلاً عن  الشرطة والعقيد عبد القادر أسيا  ممثلا  عن الضابطة الجمركية ومحمود الخالدي  ممثلاً عن  وزارة العدل  ونسرين الهدار سكرتيرة اللجنة من مجلس الوزراء، وبحضور الجهات المختصة بمؤسسة المحافظة. 

ورحب المحافظ  أبو بكر بأعضاء اللجنة والحضور، مؤكداً على أهمية العمل  وتضافر الجهود المشتركة  والتعاون من كافة الأطراف، متحدثاً عن تجربة محافظة طولكرم بالتعامل مع مشاطب  المركبات خلال الفترة الماضية  نظراً لما تشكله من خطورة على  المواطنين والمظهر العام، إضافة إلى الأضرار الأخرى الناتجة عن تلك المركبات، مشيراً إلى الأخذ بتوصيات اللجنة ومتابعة العمل مع الجهات المختصة ذات العلاقة. 

من جانبه أشاد  ربحي الريماوي باستقبال  المحافظ أبو بكر والمؤسسة الأمنية، منوهاً إلى هذه  اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، تهدف لمحاربة المركبات غير القانونية، حيث كانت هناك العديد من الاجتماعات على مستوى المحافظات لوضع خطة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاربة هذه الظاهرة ووقفها، نظراً لخطورتها على المواطنين والمجتمع الفلسطيني في كل مكان، منوهاً إلى التوعية حول خطورة مثل هذه المركبات بالتسبب بحوادث السير وغيرها من الأمور الأخرى. 

هذا وتخلل اللقاء مداخلات من أعضاء اللجنة  والأجهزة الأمنية، فيما خرج عن الاجتماع  توصيات للمتابعة مع الجهات المختصة ذات العلاقة.