القدس المحتلة/PNN- تُستأنَف اليوم الاثنين، جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد المتهم بها منذ سنوات، وفق وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنه كان من المقرر أن تُستأنَف تلك المحاكمات في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلا أن هجوم حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، قبل ذلك بيومين، ضمن ما عرف بعملية "طوفان الأقصى"، أدّى إلى إرجاء المحاكمات وتغيير جدول أعمال الحكومة والمؤسسات الأخرى بشكل جذري.

وتشمل محاكمات اليوم شبهات الفساد التي تتعلق بقضية "بيزيك – واللا"، والتي اشتهرت باسم "ملف 4000".

كما تشمل جلسات اليوم قضية الفساد ذات الصلة بهدايا وعطايا غير قانونية حصل عليها نتنياهو وعائلته من رجال أعمال محليين وأجانب، وعرفت باسم "ملف 1000".

القضية الأولى التي يُحاكَم بها نتنياهو ترتبط بتورطه مع مالك موقع "واللا" الإخباري وشركة "بيزيك" للاتصالات" شاؤول إيلوفيتش، في صفقة مشبوهة.

ووفق الاتهام، كرَّس موقع "واللا" الشهير تغطيات إعلاميه لصالح تحسين صورة نتنياهو وعائلته، مقابل مزايا عديدة، حققت أرباحًا ضخمة لصالح شركة الاتصالات التي يملكها إيلوفيتش، والتي كانت شركة حكومية حتى تمت خصخصتها عام 2005.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تطورات متلاحقة في تلك القضية، ولا سيما عقب إدلاء شاهد الإثبات نير حيفتس، مستشار وزارة الاتصالات الإسرائيلية الأسبق، بشهادته، في وقت كان فيه حيفتس يعد كاتم أسرار عائلة نتنياهو، وكان مستشارا لعائلة رئيس الوزراء لشؤون الاتصالات، في الفترة بين 2014 – 2017.

ودعمت شهادة حيفتس فرضية إبرام صفقة مشبوهة بين نتنياهو وإيلوفيتش، بمقتضاها حققت شركة "بيزك" للاتصالات أرباحًا مالية، بلغت مليار شيكل، مقابل تجميل صورة نتنياهو وعائلته.

وبالإضافة إلى شهادة حيفتس، عُدَّت شهادة كاتم أسرار نتنياهو الثاني، مدير عام وزارة الاتصالات شلومو فايبلر، في شباط/ فبراير 2018 مهمة للغاية؛ إذ وقَّع اتفاقًا مع النيابة العامة، بمقتضاه أصبح شاهد إثبات في القضية، وبدأ بالإدلاء بشهادات، قال مراقبون وقتها إنها قد تحمل إدانة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وخضع نتنياهو للتحقيق للمرة الأولى في شبهات الفساد، في 2 كانون الثاني/ يناير 2017، قبل أن يخضع للتحقيق الثاني بعد ذلك بثلاثة أيام، ومن ورائه زوجته سارة، وكذلك نجله يائير.

ومثل أفراد عائلة نتنياهو أمام وحدة التحقيقات التابعة للشرطة "لاهاف 433"، في قضية الهدايا والعطايا الضخمة التي حصلت عليها العائلة من رجال أعمال محليين وأجانب، ولا سيما تلك التي حصلت عليها العائلة من رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.