الداخل المحتل/PNN- أدخل طاقم المفاوضات الإسرائيلي بشأن الرهائن، تعديلات جديدة على الصيغة المطروحة التي يجري التفاوض بشأنها حاليًا.

وذكرت قناة "الأخبار 12" العبرية وموقع "كالكاليست"، اليوم السبت، أنه "على الرغم من عدم رد حماس بعد على المقترح، إلا أن طاقم المفاوضات الإسرائيلي أدخل تعديلات على الصيغة التي يجري التفاوض بشأنها".

ومن بين التعديلات التي أدخلتها إسرائيل على الصيغة المطروحة للتفاوض، ما يتعلق بتغيير أعداد الأسرى الذين يُفترض إطلاق سراحهم في الأسبوع الأول من تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى حذف جملة "نهاية الحصار المفروض على غزة".

وتستمر المرحلة الأولى من الصفقة 42 يومًا قابلة للتجديد، وتشمل وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية "المتبادلة" بين الجانبين، وانسحاب القوات الإسرائيلية ناحية الشرق بعيدًا عن المناطق السكنية، فيما أشارت المصادر الإعلامية الإسرائيلية إلى أن التعديل الإسرائيلي يشمل حذف كلمة "المتبادلة".

وحتى الأسبوع الأول من بدء المرحلة الأولى، يُطلق سراح 7 أسرى إسرائيليين بدلًا من 3 فقط بموجب المقترح الأصلي، وهذا أحد التعديلات التي طالب بها طاقم المفاوضات الإسرائيلي.

ويطالب المقترح الأصلي بأن يلي ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد نحو الشرق على امتداد شارع صلاح الدين، بما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية وبدء إعادة المدنيين الغزيين النازحين إلى مناطق سكنهم.

وفي هذه المرحلة، وبعد وصول عدد الرهائن المفرج عنهم إلى ثلثي العدد المتفق عليه، تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، ولا سيما من محور نيتساريم ومن ميدان الكويت، إلى مناطق متاخمة للحدود، مع السماح للنازحين بالعودة إلى مناطق سكنهم شمالي القطاع، أما الإضافة التي أدخلتها إسرائيل على هذا المحور فهي جملة "تُفكك بشكل كامل كل المنشآت والمواقع العسكرية في غزة".

أما المقترح الأصلي فكان ينص على تغيير شروط إعادة اعتقال الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بأعمال عدائية، بحيث لا تباشر اعتقالهم من جديد عقب إتمام الصفقة.

وورد بالمقترح الأصلي "لا يُعتقل السجناء الفلسطينيون المفرج عنهم ضمن الصفقة على أساس الاتهامات ذاتها التي اعتقلوا بسببها، ولا يعيد الجانب الإسرائيلي اعتقال المفرج عنهم بالصفقة لاستكمال قضاء الأحكام التي صدرت بحقهم، ولا يجبرهم على التوقيع على أية وثيقة مسبقة كشرط لإطلاق سراحهم".

وأدخلت إسرائيل تعديلًا على البند الخاص بالمعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلوا عقب الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، بحيث حذفت جملة "إلغاء الأحكام والإجراءات التي صدرت ضد معتقلين فلسطينيين عقب السابع من أكتوبر".

ومن بين التعديلات التي أدخلتها إسرائيل أيضًا ما يتعلق بمرحلة إعمار غزة على 5 سنوات، وتشمل بناء المنازل والمنشآت المدنية والبنى التحتية المدمرة، على أن يمتنع الجانب الفلسطيني عن بناء منشآت عسكرية أو يستورد أية معدات أو مواد خام أو قطع غيار يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، وكان هذا البند يشمل أيضًا مسألة رفع الحصار عن قطاع غزة، إلا أن التعديل الذي أدخلته إسرائيل حذف جملة "رفع الحصار عن قطاع غزة"، واقترحت جملة بديلة هي "فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة المواطنين ونقل البضائع".