تل أبيب/PNN- فجّر إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اتخاذه قراراً "تكتيكياً" يوقف بموجبه أنشطته العسكرية في جنوبي قطاع غزة، لأغراض إنسانية، أزمة حادة جديدة في إسرائيل.

وكان الجيش ألحق بيانه الأول حول إعلان "الهدنة التكتيكية" تلك، بتوضيح "استدراكي" أكد فيه أن القتال سيستمر وأن العملية العسكرية في رفح لن تتوقف.

وأشعل ذلك القرار غضب أوساط عديدة في إسرائيل، بعضها رفض القرار مثل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وبعضهم الآخر تفاجأ بالخطوة كغيره من المتابعين العاديين، وهنا كانت الصدمة.

وفاجأت وسائل إعلام إسرائيلية الجميع عندما أكدت أنه لم يتم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت مسبقاً بقرار الجيش بشأن "الهدنة التكتيكية" في منطقة رفح.

وكذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن وزير الجيش غالانت لم يعرف مسبقاً بقرار "الهدنة التكتيكية" في جنوب قطاع غزة، لافتة إلى أن الجيش اضطر لإصدار بيان توضيحي بعد ذلك.

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "الجيش أعلن عن هدنة إنسانية مدتها 11 ساعة قرب معبر كرم أبو سالم من أجل إدخال المساعدات للقطاع، لكن نتنياهو وغالانت يزعمان أنهما لم يصادقا على هذه الهدنة، وأكدا أن القتال في رفح مستمر".

وأضافت: "رفض الجيش انتقادات الحكومة للقرار والادعاءات بعدم إبلاغ الصف السياسي بالقرار"، مؤكداً أن "القرار عسكري ويخضع لسلطة القيادة الجنوبية".

وعزز الجيش موقفه بالتأكيد أن "نتنياهو أصدر تعليماته أخيراً لرؤساء المؤسسة الأمنية بزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة بشكل كبير، والسماح بوصول أكثر أماناً لعمال الإغاثة".

وفي أول انتقاد علني للقرار، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بإقالة من اتخذ قرار "الهدنة التكتيكية" واصفاً إياه بـ "الشرير والأحمق"، على حد تعبيره.

وكتب بن غفير على حسابه في منصة "إكس": "إن الذي اتخذ قرار (الهدنة التكتيكية)، خاصة في وقت يسقط فيه الكثير من جنودنا في المعركة، هو شرير وأحمق لا ينبغي أن يستمر في منصبه".

وأضاف : "للأسف، لم يتم عرض هذه الخطوة على مجلس الوزراء، وهي تتعارض مع قراراته. لقد حان الوقت للتوقف عن النهج المجنون الذي لا يجلب لنا إلا المزيد من القتلى".