تل أبيب/PNN- كشفت وسائل إعلام عبرية عن تحوّل في موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إمكانية تولي حركة فتح إدارة الحكم في قطاع غزة عقب الحرب، مستندة في ذلك إلى مصادر أمنية إسرائيلية.

وحتى الآن، كان نتنياهو يرفض المقترحات الرامية إلى تسليم إدارة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، بزعم أن انتقال السلطة من حركة حماس إلى فتح لن تأتي بجديد، وأن السلطة الفلسطينية في النهاية "تدفع رواتب لعائلات منفذي الهجمات ضد إسرائيل".

لم يعد يعارض

لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقول إنها حصلت على معلومات من مصادر أمنية إسرائيلية، فضّلت عدم كشف هويتها، بأن نتنياهو لم يعد يعارض هذا الخيار.

الصحيفة أشارت في تقرير لها، الليلة البارحة إلى أن نتنياهو كان من بين الرافضين بشدة لإمكانية تولي السلطة الفلسطينية وحركة فتح المسؤولية عن حكم قطاع غزة، أو حتى المشاركة فيه، بعد أن تنتهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر.

وانتقل حكم قطاع غزة إلى حركة فتح عقب الانسحاب الإسرائيلي منه في عام 2005، بمقتضى خطة رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون لفك الارتباط، قبل أن تباشر حركة حماس حراكًا عسكريًا عنيفًا، وتنجح في السيطرة عليه بالقوة وتطرد السلطة الفلسطينية منذ عام 2007.

ولفتت الصحيفة إلى تأكيدات نتنياهو قبل قرابة الشهر، أنه غير مستعد لاستبدال حركة "حماستان" بحركة "فتحستان".

واقتبست عنه القول: "لقد أمرت الجيش عقب السابع من أكتوبر بإبادة حركة حماس، ولا يوجد أي كيان آخر سيدخل القطاع لإدارته مدنيًا، ولا يُستثنى من ذلك السلطة الفلسطينية".

واستند نتنياهو في رفضه لعودة السلطة الفلسطينية إلى مزاعم بأن 80% من سكان الضفة الغربية الذين تحكمهم السلطة أيَّدوا هجوم أكتوبر على المستوطنات، وأن السلطة الفلسطينية ذاتها أيَّدت الهجوم.

المكتب يكذّب

وأشارت الصحيفة نقلًا عن المصادر الأمنية الإسرائيلية إلى أن نتنياهو "لم يعد يعارض الاستعانة بحركة فتح"، ومن ثم توجهت إلى مكتبه للحصول على تعليق.

ونفى مكتب نتنياهو أن يكون قد قبل بعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة غزة، وقال "إن ما نُشر حول إزالة معارضة رئيس الوزراء لعودة فتح عقب الحرب يعد كذبًا".

وورد في تعقيب مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء "يتمسك بموقفه بأن من يُموِّل الإرهاب ويؤيده، ويعلّمه في المدارس، وبالتحديد السلطة الفلسطينية، لا يمكنه أن يشارك في إدارة غزة عقب الحرب".

كما جاء في الرد أن نتنياهو كرر هذا الموقف أخيرًا خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينيت"، كما أكد عليه أمام ممثلي الإدارة الأمريكية وأمام الجمهور الإسرائيلي.

ومن غير المعلوم لماذا أكدت المصادر الأمنية للإعلام العبري أن نتنياهو لا يعارض عودة حركة فتح، إلا أنه في حال كان موقفه قد شهد تحوّلًا، فإن رد مكتبه صدر لمنع أزمة جديدة مع الأحزاب الائتلافية المتطرفة، التي تطالب باحتلال القطاع وعدم إعادة السلطة الفلسطينية، وتعد الأمر خطًا أحمر.