رام الله / PNN-  تنشر وكالة الأنباء الرسمية، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرا أعدته وكالة الأنباء الكويتية ضمن نشرتها الصحية، بعنوان: "القطاع الصحي في الكويت.. نقلة نوعية لمواجهة تحديات عالمية"، هذا نصه:

مع بداية القرن العشرين وضعت أولى لبنات الرعاية الصحية في الكويت عندما شهد العام 1904 بناء أول مستوصف عالج في عامه الأول 3976 مريضا وأجريت 186 عملية جراحية منها 24 كبرى أعقبه بناء أول مستشفى عام 1912 وافتتاح أول صيدلية أهلية عام 1927.

عقب تشكيل دائرة الصحة العامة عام 1936 وافتتاح أول مستوصف حكومي عام 1939 بدأ الوضع الصحي في الكويت يشهد تطورا ملحوظا أعقبه صدور أول قانون تنظيمي للعمل الصحي عام 1944 تضمن 14 مادة شملت الأمور التنظيمية لدائرة الصحة الخاصة بالمجلس الصحي.

بعد تلك الحقبة كان فكرة إنشاء مستشفى حكومي حلما يراود أهل الكويت لمواكبة الزيادة السكانية وتم افتتاحه عام 1949 بحضور أمير البلاد آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح وأطلق عليه مسمى المستشفى الأميري تبعه إنجازات صحية في مختلف فروع الطب والتمريض والخدمات الطبية المساعدة.

ومع تطور الوضع الصحي اهتمت الكويت بابتعاث طلبة المؤهلات العلمية للحصول على درجات علمية في فروع الطب والصيدلة خارج البلاد اضافة الى التوسع في تقديم الخدمات الصحية خارج مدينة الكويت وتوفير مراكز الإسعاف والسيارات المتنقلة وانشاء المستوصفات وتطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية بالمستشفيات.

وفى عام 1961 تحولت دائرة الصحة إلى وزارة الصحة العامة ثم تغير اسمها فيما بعد الى وزارة الصحة وتم افتتاح مستشفى الولادة القديم في نفس العام ثم مستشفى الصباح في عام 1962 وبعد ذلك تم البدء بنظام التسجيل الصحي والتوسع في عدد المستوصفات والمجمعات الصحية.

وفي الثمانينات افتتح أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح آنذاك خمسة مستشفيات عامة جديدة هي مستشفى مبارك الكبير والفروانية والعدان والجهراء ومستشفى ابن سينا للجراحة التخصصية.

وافتتح أيضا المستشفى الأميري الجديد في عام 1984 وبعدها تم إنشاء مركز الطب الإسلامي ومركز أمراض الوراثة ومركز الكويت لمكافحة السرطان ومستشفى الرازي ومركز الكويت لأمراض الحساسية ثم مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء.

وتتوالى الإنجازات في القطاع الصحي حتى خرجت رؤية "كويت جديدة" الى النور كتوجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام تلزم وزارات الدولة ومؤسساتها بتنفيذ ما ورد بها من ركائز لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وتأتي ركيزة (تعزيز صحة ورفاه الجميع) ضمن الركائز السبع للخطة والذي يتحقق من خلال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وفقا لأفضل المستويات العالمية وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع والتركيز على الصحة العامة وتطوير القدرات الوطنية.

ويندرج تحت هذه الركيزة 20 مشروعا لتعزيز الصحة تشارك فيها قطاعات الدولة المختلفة بما فيها وزارة الصحة التي يناط بها بنحو 14 مشروعا منها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والمشروع الوطني للمدن الصحية وجودة الخدمات الصحية وبناء المستشفيات وغيرها من المشاريع.

وتنفيذا لرؤية كويت جديدة تحرص وزارة الصحة الكويتية على تطوير القطاع الصحي بشقيه الحكومي والأهلي من خلال إصدار العديد من القوانين المنظمة فضلا عن إنشاء العديد من المستشفيات العامة وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية العالمية لتوفير حياة صحية للمواطنين والمقيمين.

وفي إطار تواصل تطوير القطاع الصحي وتنفيذا لاستراتيجية الوزارة في توفير أفضل معايير الجودة وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ما تشهده الكويت من تطور ملحوظ في مجال القطاع الصحي هو ثمرة جهود حثيثة لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية بخطوات مدروسة وصياغة محاور وأهداف استراتيجية لضمان الرعاية الشاملة.

وقال الدكتور السند ان الكويت حرصت على سن العديد من التشريعات الكفيلة بتحقيق مفهوم "الصحة المستدامة" وتولي الوزارة اهتماما بالغا بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والابتعاث وإبرام الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية كركيزة أساسية لخلق كوادر صحية شابة قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وأوضح أنه تحقيقا لهذه الغاية تسعى الوزارة لتحقيق مفهوم الصحة المستدامة من خلال رؤيتها المتمثلة في تحقيق الأمن والرفاه الصحي لخدمة الفرد والمجتمع والعمل برسالتها للمساهمة في التنمية الوطنية المحققة للرفاه الصحي على أرض دولة الكويت وتحسين جودة الخدمة الصحية وتطوير منظومتها وتعزيز صحة الفرد والمجتمع وتكامل نظم المعلومات الصحية.

وأشار المتحدث الرسمي الى أن المؤشرات التي حققتها جهود الرعاية الصحية بلغت في كثير منها المستوى الذي يتمتع به المواطن في النظم الصحية المتقدمة وذلك من خلال توفير مختلف الخدمات الصحية النوعية سواء في الجانب العلاجي او الوقائي مع تحري أقصى درجات الجودة والكفاءة.

وأكد أن الوزارة تبذل جهود كبيرة للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة عبر عدة مرتكزات من أبرزها تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتكاملة والتوسع في الخدمات التخصصية الإنشائية والتطويرية عبر استلام وتشغيل المشاريع الصحية الكبرى من مستشفيات ومراكز علاجية والتوسع في العيادات التخصصية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشار الدكتور السند الى مواصلة الوزارة جهودها في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية حرصا وتسهيلا على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية بسلاسة ويسر فضلا عن العمل على رفع مستوى جودة وتنوع الخدمات الصحية المقدمة مع التركيز على تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين جودة ونمط الحياة الصحية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية والاستفادة من خبرات المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية العالمية لاستمرار تطوير مستوى الأداء الفني والإداري والمحافظة على المؤشرات الصحية التي تتبوأ فيها المنظومة الصحية مراكز متقدمة وفق التصنيفات العالمية.

وأكد الدكتور السند الحرص على مواكبة أحدث المستجدات العالمية ودعم قدرات القطاع الصحي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة لمجابهة التحديات التي تواجهها الرعاية الصحية وما تتطلع لتحقيقه من أهداف وغايات تتفق من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.

وأشار الى اهتمام الوزارة بالتغطية الشاملة في مجال التطعيم ضد الأمراض وبخاصة للأطفال حتى بلوغ السادسة من العمر طبقا للجدول الزمني المدون بشهادة ميلاد كل طفل من أمراض الطفولة وخاصة شلل الأطفال والحصبة والدرن الرئوي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه نظرا لأهمية الرعاية الصحية الأولية في المنظومة الصحية قامت الوزارة مؤخرا باستحداث قطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيكلة الجديدة للوزارة ليكون بوابة التطوير لهذا القطاع الحيوي الذي يعكس أهميته في الارتقاء بالمنظومة الصحية.