الداخل المحتل / PNN- ظهرت الخلافات بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل، خلال جلسة لمجلس الوزراء المصغّر "الكابينت"، حول مدى فعالية استمرار الأنشطة الحربية في قطاع غزة، بعد نحو عام على اندلاع الحرب هناك، ونقل العمليات للجبهة الشمالية، ووضع أهداف جديدة لها، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتم المصادقة رسميا من قبل مجلس الوزراء، على اعتبار إعادة سكان البلدات الحدودية شمال إسرائيل إلى بيوتهم، هدفا من أهداف الحرب الحالية، يوم الأحد المقبل، ما يعني ربما الموافقة على توسيع الحرب هناك.

وذكرت الهيئة، أن هذا القرار، سيُتَّخَذ خلال الجلسة المقبلة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وبحسب مصدر مطلع على المناقشات، تعارض جهات في المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، مواصلة القتال في قطاع غزة، حفاظا على حياة الرهائن، وبالوقت نفسه عدم إلحاق الضرر بقوات الجيش، فيما يصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء، على مواصلة الحرب، لتحقيق جميع أهدافها، حتى القضاء على حركة "حماس"، وفق الموقع العبري.

كما ناقش الوزراء، للمرة الأولى، إدخال أهداف قتالية جديدة في الجبهة الشمالية، بهدف إلحاق هزيمة "بحزب الله" اللبناني، من أجل العودة الآمنة للسكان إلى منازلهم. 

وحول ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه تم الاتفاق من قبل جميع أعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغّر "الكابينت"، على أن قرار توسيع الحرب مع "حزب الله" من عدمه، سيتم طرحه على جلسة مجلس الوزراء ​​القادمة، للتصويت عليه، وأخذ الموافقة الرسمية بذلك الشأن، بحسب الموقع العبري.

وقال المكتب في بيان مقتضب:"لقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة عن الحاجة الماسة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان كهدف للحرب، وهذه هي أيضًا السياسة الفعلية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء".

 وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 41 ألفا و118 شهيداَ، إضافة إلى 95 ألفا و125 مصاباَ.