تل أبيب / PNN - أبلغ المستوى السياسي في إسرائيل قيادة الجيش بوجود توجّه فعلي لدراسة فكرة إنشاء "قوة تدخل مشتركة" مع اليونان وقبرص، ووجّه ببدء تخطيط أولي لها، من دون الشروع بأي خطوات تنفيذية حتى الآن.
جاء ذلك بحسب ما أفاد موقع "واينت"، اليوم الأحد، رغم نفي رسمي إسرائيلي لتقارير نشرها موقع إخباري يوناني بشأن نية إنشاء قوة كهذه، في ظل تعزيز التعاون العسكري مع كلٍّ من أثينا ونيقوسيا.
ويشمل هذا التعاون تدريبات جوية وبرية وبحرية مشتركة، في إطار شراكة إقليمية آخذة في التوسع. وبحسب التقرير، لا يزال العمل على تشكل "قوة التدخل المشتركة" محصورًا في إطار التخطيط الأولي.
وينتظر الجيش الإسرائيلي توجيهات مباشرة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، في حين أوعز المستوى السياسي بعدم تجاوز مرحلة التخطيط حاليا، نظرًا لحساسية الفكرة وتداعياتها الإقليمية.
وأفاد التقرير بأن السبب المركزي لهذا الحذر يعود إلى أن المهمة المحتملة لأي "قوة تدخل عسكرية" مشتركة إسرائيلية – يونانية – قبرصية، في حال قيامها مستقبلًا، ستكون مواجهة تركيا في حوض شرق البحر المتوسط.
وتشمل هذه المواجهة "حماية المصالح والمياه الاقتصادية" لكل من اليونان وقبرص وإسرائيل، إضافة إلى مصر، في قضايا تتعلق باستخراج الغاز والنفط، وحقوق الصيد، فضلًا عن الخلافات المرتبطة بمطالب تركيا.
ويمتد الخلاف أيضًا إلى مشروع خط أنابيب الغاز الذي تسعى إسرائيل لمدّه نحو أوروبا، وتعارضه أنقرة، إلى جانب نزاع إقليمي قديم بين اليونان وتركيا حول السيادة على عدد من الجزر قبالة السواحل التركية.
ولفت التقرير إلى أنه رغم أن اليونان وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن العداء التاريخي بينهما لم يتراجع، ولا يزال النزاع القبرصي أحد أبرز مظاهره.
وأشار التقرير إلى أن الجيش التركي، وخصوصًا القوات البرية والبحرية، يتفوق من حيث الحجم والتحديث على نظيره اليوناني، كما أن الصناعات العسكرية التركية تمنح أنقرة أفضلية واضحة في هذا المجال.
في المقابل، يُعد سلاح الجو التركي أضعف نسبيًا، وهو ما يفسّر، بحسب التقرير، أهمية انضمام إسرائيل إلى أي شراكة من هذا النوع، عبر توفير قدراتها الجوية والاستخباراتية.
واعتبر التقرير أن خطوة كهذه قد تُحدث تغييرًا ملموسًا في ميزان القوى في شرق المتوسط، وتدفع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى إعادة حساباته قبل أي مواجهة محتملة مع اليونان.
ولا تقتصر الحسابات الإسرائيلية، وفق "واينت"، على شرق المتوسط فقط. فالهدف الأوسع يتمثل في خلق تهديد ضد تركيا، "بهدف كبح مساعي إردوغان لتعزيز حضور عسكري قريب من حدود إسرائيل".
وذكر التقرير أنه بعد سقوط نظام الأسد، كثّفت أنقرة جهودها لتوسيع نفوذها العسكري والسياسي في سورية، بما في ذلك نشر رادارات إنذار وبطاريات دفاع جوي، من شأنها تقليص حرية العمل الجوي الإسرائيلي.
ويرى التقرير أن هذا التطور قد يحدّ أيضًا من قدرة الجيش الإسرائيلي على تشكيل تهديد مباشر لتركيا في حال اندلاع مواجهة بين الطرفين، في ظل ما يصفه بـ"السياسات العدائية العلنية" التي ينتهجها إردوغان تجاه إسرائيل.
وأضاف التقرير أن إسرائيل تنظر بقلق خاص إلى احتمال مشاركة تركيا في "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) التي يُفترض إنشاؤها ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة.
وتعارض إسرائيل بشدة أي دور تركي في هذه القوة، معتبرة أن ذلك سيقيّد قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية لمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.
كما تخشى إسرائيل، وفق التقرير، من أن مشاركة قوة تركية قوامها نحو ألف جندي أو أكثر قد تفتح المجال أمام تهريب أسلحة ومواد عسكرية إلى القطاع، في ظل دعم إردوغان المعلن لحركة حماس.
وفي هذا السياق، قدّرت مصادر إسرائيلية أن الضغوط التركية على الإدارة الأميركية للسماح بمشاركة أنقرة في "قوة الاستقرار" دفعت إسرائيل إلى التلويح بخيار إقامة "قوة تدخل" مشتركة مع اليونان وقبرص، كرسالة ردع سياسية وعسكرية مضادة.
وخلص التقرير إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا، لكنها، في ظل سياسات إردوغان والدعم الذي يحظى به من واشنطن، تحاول خلق توازن ردعي عبر التلويح بتحالف مستقبلي مع خصوم أنقرة الإقليميين.
وشدد التقرير على أن "قوة التدخل" لا تزال في الوقت الراهن مجرد فكرة. فباستثناء تخطيط أولي داخل مقر وزارة الأمن في تل أبيب، لم تُتخذ أي خطوات عملية. وما يجري تداوله حاليًا يقتصر على تسريبات وإشارات إعلامية، لا سيما في الإعلام اليوناني، هدفها دفع أنقرة إلى أخذ هذا الاحتمال في الحسبان، وحثّ إردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان على إعادة تقييم مسارهم.
