تل أبيب / PNN - صادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، الإثنين، على دفع مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، والتي توصف بأنها "لجنة سياسية" وغير نزيهة، لأنه بموجب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، الحكومة هي التي ستقرر أعضاء اللجنة، وسيكون بإمكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التأثير على عمل هذه اللجنة، بشكل مباشر وغير مباشر.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بعد غد، الأربعاء، وحسب نص القانون، فإن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، سيقرر في تشكيلة اللجنة من خلال "التشاور" مع مندوبي الائتلاف والمعارضة، ثم يصادق الكنيست على تشكيلة اللجنة بأغلبية 80 عضو كنيست. وفي حال عدم وجود أغلبية كهذه، سيقرر رئيس لجنة الكنيست في هوية ثلاثة أعضاء في اللجنة رئيس المعارضة، يائير لبيد، سيختار الأعضاء الثلاثة الآخرين، وفي حال رفض ذلك سيقرر رئيس الكنيست هوية الأعضاء الثلاثة الآخرين.

ويضم الطاقم الوزاري الذي تشكل برئاسة نتنياهو من أجل إقرار صلاحيات اللجنة كل من الوزراء ياريف ليفين، بتسلئيل سموتريتش، إيتمار بن غفير، زئيف إلكين، أفي ديختر، غيلا عمليئيل، أوريت ستروك، عاميحاي إلياهو وعاميحاي شيكلي.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الحكومة تسعى إلى "التحقيق مع نفسها"، بواسطة مشروع القانون لتشكيل اللجنة، وألا تكون هذه لجنة تحقيق رسمية يعينها رئيس المحكمة العليا ويرأسها قاض في المحكمة العليا، الأمر الذي يثير معارضة واسعة لتشكيل لجنة التحقيق السياسية، من جانب المعارضة ومن جانب عائلات تم قتل وأسر أفرادها في 7 أكتوبر.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يريد منح اللجنة تفويضا كبيرا بقدر الإمكان، من أجل التحقيق في أكبر عدد ممكن من المواضيع ولسنوات طويلة إلى الوراء، بهدف إبعاد مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر عن الحكومة الحالية وتوسيع التحقيق كي لا تقدم اللجنة تقريرا أوليا قبل الانتخابات العامة المقبلة.

ويتوقع أن تعود اللجنة في تحقيقها إلى فترة اتفاقيات أوسلو، في العام 1993، أو إلى فترة تنفيذ خطة فك الارتباط عن فزة، في العام 2005، وأن يشمل عمل اللجنة التحقيق في مسؤولية جهاز القضاء والمستويين السياسي والأمني خلال هذه السنين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحكومة قوله إنه "بالنسبة لنتنياهو، يجب التحقيق لأطول فترة ممكنة إلى الوراء وأن يكون هناك أكثر ما يمكن من مواد التحقيق، بما في ذلك المال القطري. وهكذا سيستغرق التحقيق أطول فترة ممكنة".

وأضافت الصحيفة أن هدف نتنياهو هو ألا يتم حل الكنيست على خلفية قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، قبل أن يشكل لجنة التحقيق، وتحسبا من تشكيل اللجنة خلال فترة الانتخابات، لكن تخوف نتنياهو الأساسي هو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في حال انتخاب حكومة جديدة. وفي المقابل، أن يتم تشكيل اللجنة السياسية بأقرب وقت وأن يستمر عملها لأطول فترة ممكنة.

وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أمس، أن مشروع القانون لتشكيل لجنة تحقيق سياسية "لا يسمح بالتحقيق في الحقيقة، ولا يجوز تشكيلها"، وأشارت إلى أن مشروع القانون "مليئ بعيوب جوهرية"، ويشمل "تفضيل اعتبارات سياسية على مبادئ تحقيق مستقل وغير منحاز ومهني"، وأضافت أن "الحكومة تستغل الكنيست من أجل الالتفاف حول المسار الإلزامي لتقصي حقائق أحداث 7 أكتوبر، ولإقامة مسار بديل يخدم مصالح شخصية وسياسية للحكومة وأعضائها".